يعتبر الاندماج في التعليم في الأساس، عملية تسهم في تحقيق هدف الاندماج الاجتماعي، والتعليم المتساوي يتطلب التفرقة بين مصطلحين من الأهمية بمكان أن نتعرف عليهما، يتعلق الأمر أولا بالمساواة وهي حالة الأعمال (الماهية) أو النتيجة التي يمكن ملاحظتها في المدخلات والمخرجات أو الحصيلة النهائية، أما المصطلح الآخر فهو العدالة وهي العملية نفسها (الكيفية) أو الأفعال الهادفة لضمان المساواة.

ويعد التعليم الاندماجي عملية أكثر تعقيداً لأن المبدأ يخلط العملية مع النتيجة، وفي هذا المقال نحاول عرض الاندماج في التعليم على أنه أساساً (عملية) أو الأفعال التي تشمل التنوع وتبني معنى الانتماء، والمترسخة في الاعتقاد بأن كل شخص له قيمة ولديه إمكانات، ويجب ن يحترم بغض النظر عن الخلفية والمقدرة والهوية.

تعتبر الإتاحة الشاملة للتعليم المطلب المبدئي للاندماج ولكن هناك إجماع أقل على ماذا يعنيه أيضاً الاندماج في التعليم للمتعلمين الصغار ذوي الإعاقة وكذلك بالنسبة للجماعات المهمشة والمعرضة لمخاطر الاستبعاد، ومع ذلك وبالرغم من أن نتائج الاندماج في التعليم غير مؤكدة، إلا أنها حقيقة وليست وهماً.

ويعني الاندماج للطلاب ذوي الإعاقة ما هو أكثر من مجرد دخول المدرسة، ودخول المدرسة ليس فقط علامة على انتهاء الاتجاه التاريخي لاستبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم أو عزلهم في مدارس خاصة ولكنه يعني أيضاً إنهاء ممارسات عزلهم في فصول منعزلة لمعظم أو غالب الوقت.

ويتضمن الاندماج كذلك تغيرات عديدة في دعم المدرسة وأخلاقياتها، ويقوم التعليم الاندماجي (التعليم الشامل) بخدمة عدة أهداف، وهناك احتمال وقوع اشتباك كبير بين الأهداف المرجوة من تعظيم التبادلات مع الآخرين (كل الأطفال في نفس الفصل)، كما أن هناك اعتبارات أخرى منها السرعة التى تتحرك بها هذه الأنظمة نحو الاندماج الأمثل وعما يحدث خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ويمكن أن يكون متابعة عدة أهداف مختلفة في نفس الوقت أمراً متكاملاً أو متعارضاً، ويواجه واضعو السياسات والمشرعون والمعلمون أسئلة حساسة ومتعلقة بالوسط المحيط المتعلق بالاندماج، وينبغي عليهم إدراك المعارضة الصادرة من هؤلاء الراغبين في تقديم تعليم منفصل وكذلك احتمال عدم استدامة التغير السريع، الذي يضر برفاهية هؤلاء المنتظرين لهذه الخدمة.

إن اندماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية بغير استعداد أو بغير دعم أو استعداد لتحقيق الاندماج يمكن أن يزيد من حدة ظاهرة الاستبعاد ويثير رد فعل سلبي مضاد لإدخال الاندماج في المدارس والأنظمة.

وقد تحدث مساوئ عن الاندماج الكامل، وقد يسبب الاندماج في بعض الأوساط، عن غير قصد، ضغطاً زائداً من أجل التدخل في إنجاحه، وربما يحدث تقليل قيمة أو تهديد أو محو لهويات الجماعات، وللممارسات والمعتقدات وتقليل إحساس الانتماء لدى الطلاب، ويجب مراعاة أن لكل جماعة حق في الاحتفاظ  بثقافتها وحقها في تقرير مصيرها ذاتياً وهو أمر يلاقي اعترافاً متزايداً على كل الأصعدة.

وربما تحدث مقاومة للاندماج من جراء الكبرياء أو إقرار أنه يجب المحافظة على الهوية والقوة الذاتية وذلك في حالات معينة. وبدلا من تحقيق التزام اجتماعي إيجابي في بعض الأحوال، فإن سياسات الاندماج قد تعمق من الاستبعاد الاجتماعي، إن فرض واقع ما على الأغلبية قد يزيد من الكبرياء السائد ويرفع من معدل تهميش الأقلية، كما أن تقديم المساعدة للطلاب المهمشين يمكن أن يؤدي إلى إلصاق وصمة سيئة بهم أو لصق تسمية غير مريحة لهم أو بأشكال الاندماج والتي لا يرحب بها هؤلاء المهمشين.

ويتطلب حل هذه المعضلات المشاركة المعنوية، ويجب أن يقوم الاندماج في التعليم على الحوار والمشاركة والانفتاح، بينما  يجب على واضعي السياسات والمعلمين المهادنة أو التنازل للتحول عن مبدأ الاندماج طويل الأمد، حيث إنه يتعين عليهم عدم إهمال أو إلغاء احتياجات وتفضيلات هؤلاء المتأثرين بتطبيق الاندماج.

وتمنح حقوق الإنسان والمبادئ توجهاً سياسياً وأخلاقياً لقرارات التعليم، ومع ذلك، فإن إنجاز الاندماج بصورته المثالية ليس أمراً سهلاً ويتطلب تقديم عون فردي ومتباين وكاف، قدراً من المثابرة والمرونة وتخطيط طويل المدى والتحرك بعيداً عن تصميم نظام تعليم مناسب لبعض الأطفال ويجبر الآخرين على التكيف الذي لا يمكن أن يقع بواسطة مرسوم إداري، ولكنه يتطلب من المجتمع تحدي المواقف السائدة والعقلية الشائعة، وقد يتضح أن تنفيذ التعليم الاندماجي عملية صعبة جداً حتى مع أفضل النوايا والإلتزام الشديد، ولهذا فإن البعض قد يتعلل من أجل تقليل الطموح بترسيخ التعليم الاندماجي، ولكن طريقنا الوحيد للتقدم هو في الإقرار بوجود العوائق وتفكيكها.

ويؤدي التخطيط الدقيق لتنفيذ التعليم الاندماجي إلى تحسن في الإنجاز الدراسي والتطوير الاجتماعي والعاطفي واحترام الذات وقبول الأقران، ويمنع التشويه المعنوي والسلوك النمطي والاضطهاد والشعور بالغربة، كما يحتمل حدوث توفير مادي من جراء محو تراكيب التعليم الموازي واستعمال المصادر بشكل أكثر كفاءة في نظام تعليم عاد إندماجي، ومع ذلك فإن المبرر الاقتصادي للتعليم الاندماجي على الرغم من قيمته في التخطيط، لا يعتبر كافياً لقبوله، وقد اقتربت عدة أنظمة بشكل كبير من تحقيق المثالية في تقدير التكلفة الكلية للاندماج، ولكن من الصعب تقدير المنافع الحادثة بالفعل كما أن ذلك يمتد عبر عدة أجيال.

وهناك مجموعة من الإعتبارات يجب النظر إليها لتطبيق التعليم الاندماجي كما يلي:

• توسيع فهم التعليم الاندماجي يجب أن يشمل كل المتعلمين بغض النظر عن الهوية والخلفية والمقدرة، على الرغم من أن الحق في التعليم الاندماجي يشمل كل المتعلمين فإنه ينبغى للعديد من الحكومات أن تؤسس قوانينها وسياساتها وممارساتها بناء على هذا المبدأ. إن الانظمة التعليمية التي تحتفي بالتنوع وتعتقد أن كل شخص يضيف قيمة ولديه إمكانات، ويجب أن تتم معاملته بكرامة،مع تمكين الجميع من نيل التعليم، ليس فقط الأساسيات ولكن مجموعة واسعة من المهارات التى يحتاجها العالم لبناء المجتمعات المستدامة، وهذا لا يخص فقط إنشاء وإدارة تعليم اندماجي ولكن بالأحرى، يتعلق بعدم التمييز ضد أي شخص، وعدم رفض أي شخص، وعمل كل الترتيبات المعقولة اللازمة لخدمة مختلف الحاجات والعمل تجاه المساواة، ويجب أن يتسم التدخل بالانسجام من بداية الطفولة المبكرة حتى مرحلة البلوغ لتسهيل التعليم مدى الحياة.
• مشاركة الخبرة والموارد ومن عدة نواح يعتبر تحقيق الاندماج بمثابة تحد إداري، بسبب ندرة الموارد البشرية والمادية لمعالجة قضية التنوع، ومن الوجهة التاريخية فإن تركيز هذه الموارد انصب على أماكن قليلة بسبب توارث مبدأ الفصل كما كانت توزع بشكل غير متساو، وتحتاج الدول لاتباع آليات وحوافز لتحريك هذه الموارد بشكل مرن لضمان مساعدة الخبرة المتخصصة للمدارس العادية والأوساط التعليمية غير الرسمية.
• لا يمكن ترسيخ الاندماج بأمر علوي حيث يجب على الحكومات فتح المجال لكي تعبر المجتمعات المحلية عن آرائها باعتبارها شريكا متساويا في تصميم السياسات والاندماج في التعليم، ويجب على المدارس زيادة تبادلاتها فيما بينها ومع العالم الخارجي، حول تصميم وترسيخ ممارسات المدارس، عبر جمعيات أولياء الأمور حيث يجب أن يكون رأي كل فرد له قيمة.
• يجب اعتبار الاندماج في مجال التعليم حلقة فرعية في الاندماج الاجتماعي، حيث يجب أن تتعاون الوزارات المتشاركة في المسؤولية الإدارية للتعليم الاندماجي في التعرف على الحاجات وتبادل المعلومات وتصميم البرامج، ويتطلب الأمر من الحكومات المركزية ضمان التأييد البشري والمالي للحكومات المحلية لصالح الحكومات المحلية في تنفيذ تكليفات التعليم الاندماجي المحدد بدقة.
• إفساح المجال للأطراف المعنية غير الحكومية لملئ الفراغات والتأكد أيضاً أنهم يقومون بالعمل لتحديد نفس هدف الاندماج حيث يجب على الحكومات تقديم الريادة والمحافظة على الحوار مع المجتمعات الغير حكومية لضمان تقديم خدمة التعليم وأنها توفي بالمعايير وأنها متماشية مع السياسة الوطنية، فيجب على الحكومات إتاحة الظروف التي تستطيع من خلالها الجمعيات الغير حكومية مراقبة تنفيذ التزامات الحكومة وتقف بجوار هؤلاء المستبعدين من التعليم.
• ضمان تطبيق أنظمة اندماجية للوفاء بإمكانيات كل متعلم حيث يجب أن يتعلم كل الأطفال من نفس المراجع المرنة وذات الصلة، والمتاحة والتي تقر بالتنوع وتستجيب لحاجات مختلف المتعلمين، ويجب أن تصور اللغة والصور في الكتب المدرسية كل الأفراد العاديين وذوي احتياجات خاصة وتزيل النماذج النمطية ويجب أن يكون التقييم متطورا بحيث يسمح للطلاب بإظهار التعليم بعدة طرق ولا يجب على إدارة المدرسة استبعاد أي شخص مع مراعاة استغلال الامكانيات الهائلة للتكنولوجيا.
• يجب على كل المدرسين الاستعداد للتدريس لكل الطلاب، حيث لا يجب معاملة الاتجاهات الاندماجية كأنها موضوع خاص ولكن كعامل رئيسي في تدريب المدرسين، سواء كان للتعليم المبدئي أو للتطور المهني، وتحتاج هذه البرامج للتركيز على الاقتراب من الآراء المترسخة لبعض الطلاب بإعتبارها ناقصة وغير قادرة على التعليم،ويجب على المديرين الاستعداد لترسيخ وتوصيل أخلاقيات المدرسة الاندماجية، ويجب كذلك أن يساعد طاقم العمالة المتنوع التعليمي في الحث على الاندماج.
• تجنب إلصاق الأوصاف المشينة فيجب على وزارات التعليم التعاون مع بقية الوزارات لجمع البيانات على مستوى السكان بشكل منظم حتى يمكنهم فهم مدى اتساع الأذى اللاحق بالمهمشين، وفيما يخص العجز، فإنه يجب على الوزارات جمع البيانات لتقديم خدمات التعليم الاندماجي وكذلك البيانات حول تجربة الاستبعاد، وعلى كل حال فإن الرغبة في جمع بيانات قوية أو تفصيلية يجب ألا يكون له الأولوية فوق ضمان عدم الأذى بالمتعلم.
• التحول إلى الاندماج ليس سهلا حيث يمثل الاندماج نقلة بعيداً عن التمييز والتحيز وباتجاه المرونة، والتكيف لأوساط حياتية وحقائق حياة متنوعة، ولكنه من الصعب الإجبار على اتباع وتيرة ما أو اتجاه معين لهذا التحول.

في النهاية يمثل الاندماج تحركاً بعيداً عن التمييز والتحيز، وباتجاه مستقبل قابل للتطويع في أوساط وحقائق حياتية أخرى، ولا يمكن إملاء وتيرة التحول بأي شكل فيجب أن تنبع من مصادرها فقط. 

 

 

---

قائمة المراجع

• الأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان(2006م):إتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
• جمال الخطيب، ومنى الحديدي (2011م): التدخل المبكر، الطبعة الخامسة، عمان، دار الفكر.
• فاروق الروسان(2008م):أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة، الطبعة الرابعة، عمان، دار الفكر.
• فتحى جيروان وآخرون)2013م:( الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.