مقدمة:

يعد التعليم أحد الروافد المهمة في تطوير المجتمع، إذ أن التعليم الجيد الذي تتحقق فيه الجودة يساهم في خلق قيمة للمجتمع وبالتالي خلق قيمة لاقتصاد الدولة.

ولقد طرأت على نظم التعليم بشكل عام ونظم التعليم الجامعي بشكل خاص بعض التحولات الكبيرة مثل العولمة والمنافسة والاحتياجات المتجددة لسوق العمل وأعداد الطلبة وثورة المعلومات التكنولوجية والمعرفية، وهذا كله كان دافعاً نحو تطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسساتنا التعليمية.

وبالتالي استدعى ذلك إلى تركيز المؤسسات على التعليم النوعي وتحسين الجودة، كل ذلك لا يتحقق إلا بضمان الجودة ووجود معايير أكاديمية يتوجب على الجامعة مراعاتها في التعليم.

المحور الأول: الاعتماد الأكاديمي

أولاً: الجذور المعرفية لمفهوم الاعتماد الأكاديمي

إن مصطلح الاعتماد من المصطلحات الحديثة، وقد انبثقت فكرة الاعتماد الأكاديمي من تعاون تطوعي مشترك بين الجامعات والمدارس الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تحسين الوضع التربوي والاتفاق على سياسات القبول، وقد بدأ هذا التعاون في العام (1871م) بمبادرة من مجموعة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميشيغان (University of Michigan)، حيث قاموا بزيارة للمدارس الثانوية في الولاية للتأكد من أنها على قدر كاف من الكفاءة والتميز الذي يسمح بقبول خريجيها في الجامعة دون الخضوع لاختبارات القبول، ومع مرور الوقت تطور هذا التعاون ليصبح على هيئة جمعيات إقليمية للاعتماد الأكاديمي تشترك فيه أكثر من ولاية.

وقد بدأ استخدام الاعتماد في الكتابات العربية مع بداية التسعينات من القرن العشرين نتيجة لشيوع استخدام مفاهيم الجودة في المؤسسات التعليمية حتى ارتبط مفهوم الاعتماد كما هو موجود في الجامعات والكليات بمبادئ وأسس ضمان الجودة التي تبدو منسجمة ومتداخلة في المضامين والإجراءات.

ثانياً: مفاهيم الاعتماد الأكاديمي

تم تعريف الاعتماد الأكاديمي بأنه عبارة عن: مكانة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي يمنح للمؤسسة التعليمية أو للبرنامج الأكاديمي مقابل استيفاء المؤسسة لمعايير جودة التعليم المقدم وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات التقييم (الاعتماد التربوي).

وكذلك فقد تم تعريفه بأنه: شهادة تمنح لمؤسسة تعليم تؤمن معايير محددة لجودة التعليم.

وأيضاً هو: عملية تقويم جودة المستوى التعليمي الجامعي، ويتم بواسطة هيئة متخصصة في ضوء معايير محددة لمجالات العملية التعليمية المتعددة.

وكذلك يعرف بأنه: تقييم خارجي يقوم به وكالات ضمان الجودة الخارجية لتقييم مؤسسات التعليم العالي من أجل ضمان المؤهلات الأساسية لمؤسسات التعليم العالي في خدمة احتياجات أصحاب المصلحة والطلبة.

كما تم تعريفه بأنه عبارة عن: إجراءات توفر ضماناً للطلبة والمستفيدين بأن الجامعة تفي بالمتطلبات المحددة لوكالة الاعتماد وأنها ستستمر في تلبيتها.

ثالثاً: أهداف الاعتماد الأكاديمي

يسعى نظام الاعتماد الأكاديمي إلى تحقيق أهداف محددة، حيث يعمل على التحسين والتطوير النوعي للبرامج التعليمية، ومن أهدافه ما يأتي:

• مساعدة الجامعات والمؤسسات التعليمية على تحديد أهدافها من خلال عملية التقييم الذاتي، ووضع خطط لتنفيذ وتحقيق ما لم يتحقق منه بعد ذلك.
• توفير مستويات ومعايير محددة للتقويم تشمل كل جوانب المنظومة التعليمية في المؤسسة.
• تنمية فكر تربوي مرتبط بثقافة التقويم.
• تحديد المستويات التي تتوفر فيها شروط الاعتماد الأكاديمي.
• يساعد الجامعات في الحصول على التمويل الكافي والضروري من الحكومة، ويضمن للطلبة جودة الجامعات أو البرامج التي يرغبون في الالتحاق بها.
• توطيد ثقة المجتمع بالمؤسسات التعليمية.
• التأكد من أن الطلبة وأصحاب العمل لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تبين كيفية حصول الطلبة على شهاداتهم بموجب معايير أكاديمية نوعية.
• في حالة الجامعات الحكومية، فالاعتماد يوفر الفرصة للتأكد من أن الأموال العامة تذهب للأهداف الموضوعة من أجلها وأن هناك إمكانية محاسبة المؤسسات.

رابعاً: أنواع الاعتماد الأكاديمي

• الاعتماد المؤسسي: يعرف على أنه اعتماد المؤسسة ككل وفقاً لمعايير محددة حول كفاية المرافق والمصادر، ويشمل ذلك العاملين في المؤسسة ومستويات إنجاز الطلبة وغيرها.
• الاعتماد البرامجي: ويقصد به تقييم البرامج بمؤسسة تعليمية ما، والتأكد من جودة هذه البرامج، ومدى تناسبها مع مستوى الشهادة الممنوحة.
• الاعتماد المهني: يقصد به الاعتراف بالكفاية لممارسة مهنة معينة في ضوء معايير تصدرها هيئات مهنية متخصصة، وتهدف إلى ضمان جودة إعداد الفرد وجودة أدائه مثل برامج القانون أو الهندسة، بمستوى يساعد على استيفاءه لمتطلبات الترخيص بمزاولة مهنة.

خامساً: مراحل الاعتماد الأكاديمي

إن عملية الاعتماد سواء كانت عملية اعتماد مؤسسي أو برامجي تمر بالمراحل الآتية:

• إعداد المعايير: بحيث تقوم هيئة الاعتماد المعنية بالاشتراك مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة لإعداد المعايير.
• القيام بدارسة ذاتية: حيث تقوم المؤسسة نفسها أو البرنامج نفسه الذي يطلب الاعتماد بإعداد دراسة ذاتية شاملة وتفصيلية عن المؤسسة طالبة الاعتماد، ومعرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسة.
• التقويم الميداني: حيث تختار هيئة الاعتماد المعنية فريقاً متخصصاً للقيام بزيارة للمؤسسة طالبة الاعتماد لتحديد مدى تحقيق المؤسسة أو البرنامج لمعايير الاعتماد.
• الإعلان عن نتائج الاعتماد: ويتم بعد التقويم الميداني واقتناع هيئة الاعتماد المعنية بأن المؤسسة أو البرنامج قد حقق معايير الاعتماد، بحيث يتم الإعلان عن منح الاعتماد لتلك المؤسسة أو البرنامج، ويدرج اسم المؤسسة أو البرنامج في قائمة المؤسسات أو البرامج المعتمدة.
• المتابعة: حيث تتابع هيئة الاعتماد المعنية كل مؤسسة أو برنامج معتمد سنوياً طوال مدة الاعتماد الممنوح للتحقق من أنها مستمرة في تحقيق المعايير.
• إعادة التقويم: تعيد هيئة الاعتماد المعنية دورياً تقويم كل مؤسسة أو برنامج بعد انقضاء مدة الاعتماد الممنوح والتي تتراوح من (2 – 10) سنوات.

سادساً: محاور الاعتماد الأكاديمي

قسمت محاور الاعتماد الأكاديمي للدراسة الجامعية بناءً على السمات العامة للأنشطة والعمليات والوظائف التي تتكون منها برامج الدراسة الجامعية، ومن هذه المحاور ما يأتي:

1. رسالة الجامعة وأهدافها.
2. التخطيط والتقويم.
3. التنظيم والإشراف على الجامعة.
4. البرامج والتدريس.
5. أعضاء هيئة التدريس.
6. الخدمات الطلابية.
7. المكتبة ومصادر المعلومات.
8. المصادر المادية والمبنى الأساسي.
9. المصادر المالية.
10. الانفتاح أمام الجمهور.
11. النزاهة.

سابعاً: متطلبات تطبيق الاعتماد الأكاديمي

متطلبات إدارية:

• تنظيم إداري يشمل الهياكل الإدارية وما يرتبط بها من طرق وأساليب لاختيار القيادات الإدارية التي تتطلب الإدارة الفعالة.
• مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة قرارات الاعتماد.
• تأسيس مراكز التقويم المؤسسي لتتولى أنشطة التقويم.
• التنسيق بين مراكز التقويم المؤسسي ومراكز الاعتماد على مستوى الدولة للحصول على شهادات الاعتماد.
• توفير المصادر المالية والبشرية لتنفيذ واستمرار أنشطة الاعتماد.
• التحديد الجيد للمهام والواجبات والمسؤوليات التي يلتزم بها الرؤساء والمرؤوسين.
• تأسيس هيئة وطنية مستقلة للاعتماد الأكاديمي.

متطلبات تنظيمية:

تكوين لجنة توكيد “ضمان” الجودة، ويكون مهام هذه اللجنة كما يأتي:

• وضع مواصفات دقيقة لتحقيق الجودة في أنشطة الجامعة.
• تطبيق أدوات قياس الجودة على القطاعات المختلفة في الجامعة.
• الخروج بنواتج القياس.
• نشر ثقافة الجودة في الجامعة.
• تخطيط احتياجات العاملين وهيئة التدريس لتوكيد “ضمان” الجودة.
• نشر نتائج قياس الجودة في الجامعة لتحفيز العاملين على العمل.

متطلبات شخصية:

• الوعي بثقافة الاعتماد الأكاديمي وأهميته ومقتضياته العلمية.
• الرضا عن معايير الاعتماد الأكاديمي، وعن الأوزان النسبية لكل بند أو معيار من معايير الاعتماد الأكاديمي.
• ضرورة إدراك القادة الإداريين في الجامعة لمقتضيات ضمان الجودة.
• الالتزام بتطوير السلوك الجامعي والمهني لدى أعضاء هيئة التدريس ليصبح تقدير العلم وتجويد العمل في مقدمة اهتماماتهم.

متطلبات مهنية:

• وجود أهداف واضحة ومحددة للجامعة.
• التطوير المستمر للبرامج الدراسية والتجهيزات المادية والمرافق والأنشطة الجامعية.
• تطوير الأهداف التعليمية.
• توفير فرص تطبيق برامج تعليمية تجريبية للأخذ بها في المستقبل.
• قبول معايير الاعتماد الأكاديمي من قبل الخبراء والمسؤولين في الجامعات.
• شمولية التقويم، حيث تضم عمليات التقويم جميع الطلبة والمسؤولين والإداريين.
• وضع آلية التخطيط الجيد لتطوير المقررات والأنشطة التعليمية باستمرار.
• تجويد العمليات.

متطلبات بيئية:

• وعي سلطات اتخاذ القرار بالجامعات بأهمية التعاون والتفاعل مع المجتمع المحلي، والعمل الإيجابي لإزالة كافة معوقات هذا التفاعل.
• ضرورة توفير الاحتياجات المكتبية والإلكترونية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير أدائهم.
• ضرورة الحصول على معلومات ومؤشرات تعليمية من الجامعات حول قضايا التعليم ومشكلاته لتكون مصدر توجيه العمل داخل الجامعة.
• إنشاء قاعدة بيانات عن أهداف الجامعة وبرامجها وأساليبها التعليمية ونظم التقويم والامتحانات.

المحور الثاني: ضمان الجودة

أولاً: مفهوم ضمان الجودة في التعليم

تم تعريف الجودة في التعليم العالي حسب ما أشار مؤتمر اليونسكو للتعليم 1998م بأنها: مفهوم متعدد الأبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل الجوانب الإدارية والتنظيمية والبرامج التعليمية والمناهج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس وأدائهم الأكاديمي والبحوث العلمية والتمويل وإدارة الموارد المالية وغيرها…

وأيضاً تم تعريف جودة التعليم العالي بأنها قدرة المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطلبة وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة.

وكذلك تعرف إدارة الجودة في التعليم العالي بأنها تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة العملية التعليمة وفق نظم محددة وموثقة تعود إلى تحقيق رسالة الجامعة في بناء الإنسان العصري من خلال تقديم الخدمة التعليمية المتميزة.

ويعرف ضمان الجودة حسب تعريف الوكالة البريطانية بأنه كافة الأنظمة والموارد والمعلومات المكرسة للمحافظة على المعايير والجودة وتحسينها.

وكذلك تم تعريف ضمان جودة التعليم الجامعي بأنه يمثل عملية المراجعة المخططة والمنظمة للجامعة أو الكلية أو البرنامج لتحديد مدى الوفاء بالمستويات المقبولة والمتميزة.

وتعرف إدارة الجودة الشاملة في التعليم على أنها أسلوب تطوير شامل ومستمر في الأداء يشمل كافة مجالات العمل التعليمي، فهي عملية إدارية تحقق أهداف كل من سوق العمل والطلبة أي أنها تشمل جميع وظائف ونشاطات المؤسسة التعليمية. وأيضا تعرف بأنها مدخل استراتيجي لإنتاج أفضل منتج أو خدمة من خلال الإنتاج المبدع.

ثانياً: الأساليب المتبعة في تقويم جودة الأداء في الجامعات

1- أسلوب التقويم الذاتي:

وهي عملية تقوم بها وحدة ضمان الجودة والاعتماد في المؤسسة نفسها على ضوء الضوابط والمعايير المحددة في دليل التقويم الذاتي والخارجي والاعتماد العام للجامعات من قبل الأمانة العامة للاتحاد، ويمكن أن يكون التقويم الذاتي للجامعة أو الكلية أو قسم دراسي أو منهج دراسي معين.

2- أسلوب التقويم الخارجي:

وهي عملية تقوم بها جهة خارجية يكلفها المكتب التنفيذي لضمان الجودة والاعتماد في الاتحاد أو وزارة التعليم العالي أو أي جهة خارجية أخرى، وتعمل على تقويم الجامعة في ضوء ضوابط ومعايير تحدد من قبل الجهات الخارجية.

3- أسلوب المقارنات المرجعية

وهي عملية مستمرة ومنتظمة تجري لمقارنة نتائج أداء عمل الجامعة مع نتائج العمل نفسه في جامعة أخرى من الاختصاص نفسه، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة والعمليات الداخلية والوظائف التي تقوم بها الجامعة.

4- أسلوب تقويم الأقران:

وهي تعني عملية مشاركة ومساهمة أساتذة الجامعات والباحثين والممارسين المهنين في إصدار الأحكام أو إعطاء النصائح أو إصدار القرارات بشأن اقتراح برامج أكاديمية جديدة أو الاستمرار في القائم منها أو تعديلها، وهو يعد أحد أشكال التقويم الداخلي.

ثالثاً: التجارب العالمية في الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول من راعى مبدأ توازي الحرية والجودة، حيث سمحت لآلاف المؤسسات التعليمية أن تنتشر، ومنذ أوائل القرن العشرين أنشأت الآليات المناسبة التي تتابع جودة أداء هذه المؤسسات وتعتمد ما يستحق منها الاعتماد، ويعتبر التأثير الحكومي على مؤسسات التعليم العالي محدود الأثر قياساً بالدول الأوروبية، حيث تسعى الجامعات طوعاً للحصول على اعتراف أكاديمي من أحد مؤسسات الاعتماد الست الإقليمية، وجميعها غير حكومية، حيث تعمل كل واحدة منها بمفردها، ولكنها تتعاون فيما بينها وتعترف ببعضها البعض.

ويتخذ الاعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية شكلين:

• اعتماد مؤسسي: تقوم به مجالس إقليمية تابعة لمؤسسات التعليم نفسها.
• اعتماد تخصصي للبرامج الدراسية: تقوم به لجان متخصصة مثل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا.

ظهر نظام الاعتماد الأكاديمي في بريطانيا في العام (1992م)، وتم إسناد هذه المسؤولية إلى مجالس تمويل التعليم العالي في ويلز ببريطانيا، وتقوم هذه المجالس بتقييم نوعية التعليم في مؤسسات التعليم العالي، ومن ثم انتقلت هذه المسؤولية إلى وكالة ضمان جودة التعليم العالي، والتي تعد هيئة مستقلة غير حكومية وتعمل كجمعية أهلية. وتتركز إجراءات ضمان الجودة في بريطانيا على إخضاع مؤسسات التعليم العالي إلى عمليات التقويم الخارجي التي تركز على تقويم جودة المواضيع الدراسية، حيث تقوم لجنة فنية مشكلة بزيارة ميدانية إلى الجامعة للتحقق من بنود التقويم الذاتي التي قدمتها الجامعة، وهي تشمل تفحص ستة بنود أساسية، وبعد ذلك يتم إعداد التقرير الذي يشمل تقييم الموضوع الدراسي في البنود الستة، ووضع نقاط كل بند. ونعتبر الجامعة معتمدة بالموضوع المقيم إذا حصلت على مجموع علامات تفوق (21) نقطة من أصل (24) نقطة، بواقع أربع نقاط لكل بند من البنود الستة.

 

 

---

المراجع:

المراجع العربية:

الجيلاني، إيمان؛ اليتيم، آماندا: “محاضرات حول الاعتماد الأكاديمي”، جامعة القدس، الدراسات العليا – كلية العلوم التربوية، ص (5)، القدس، فلسطين، سنة النشر (2020م).

خليل، نبيل: “إدارة الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التربوية”، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سنة النشر (2011م).

خير الدين، جمعة؛ عمراوي، سمية: ” دور الاعتماد الأكاديمي في ضمان جودة التعليم الجامعي – الإشارة إلى التجربة الأمريكية والبريطانية”، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العدد الثاني، ديسمبر 2017م.

داود، عبد المجيد: “إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم”، مكتبة الفلاح، القاهرة، مصر، سنة النشر (2011م).

غديري، داود؛ سردوك، فاتح؛ معزوزي، منيرة: “إدارة المعرفة كمدخل لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي – مقاربة نظرية واستعراض لبعض التجارب العالمية”، مجلة البحوث والدراسات التجارية، المجلد 05، العدد (01)، مارس 2021م.

مجيد، سوسن؛ زيادات، محمد: “الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العام والجامعي”، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة النشر (2008م).

هنار، أمين: “الاعتماد المؤسسي والأكاديمي ومعاييرهما”، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف السني مركز البحوث والدراسات الإسلامية، المجلد 2012، العدد (28)، ص ص. 283-334، سنة النشر (2012م).

المراجع الأجنبية:

BARROILHET, Agustín, et al. Exploring conflict of interest in university accreditation in Chile. Higher Education Policy, 2022, 35.2: 479-497.‏