مـع نمـو الاقتصاد القائم على المعرفـة تـم الاعتـراف بحقـوق الملكيـة الفكريـة، كعامل رئيسي لتطوير وحماية القدرة التنافسية الاستراتيجية والابتكار المؤسسي، كما أدت الدرجة المتزايدة من التعاون في العلاقات الدولية وتقنيات الاتصال الرقمي في كل مكان إلى زيادة أهمية حماية الملكية الفكرية للمنظمات, وفي المملكة العربية السعودية فإن حماية الملكية الفكرية كانت ابتداء من صدور نظام العلامات الفارقة عام ١٣٥٨م ثم انضمامها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO عام 1982ه مروراً وصولاً لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (57) وتاريخ 14 رمضان 1439هـ, وتدشين استراتيجيتها بالتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وتشير الملكية الفكرية  كما عرفتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية “إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة”, والملكية الفكرية محمية قانونيا بأنها حقوق البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية, التي تمكّن الأشخاص والكيانات من حق الاعتراف أو الفائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم, كما يرمي النظام الى إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الاخرين، وإتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار. (المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ WIPO“،2020م)

وتتطلب مهارات القرن الحادي والعشرين وعي المتعلم بالتعامل مع المعرفة الرقمية وأخلاقيتها وحقوق الابتكار والإبداع، ويمكن تعزيز جوانب القيم الرقمية لدى المتعلمين من خلال القدوة والممارسات في المواقف التعليمية من قبل المعلمين حتى تتشكل هذه القيمة لدى المتعلمين, والسبب في ذلك يعود لأهميتها في دعم تصميم ونشر المحتويات الرقمية على الشبكة في برامج التعليم الإلكتروني المختلفة والجدير بالذكر أن حفظ حقوق الملكية الفكرية يعود بالفائدة الجمة للمؤسسة التعليمية وذلك للأسباب التالية:

• تحفظ حقوق صاحب العمل الفكرية والمادية والمعنوية.
• تشجع على المضي قدما في تصميم وابتكار ونشر المحتوى الرقمي.
• تحد من سرقة أو انتحال المصنفات الرقمية المتوافرة على الشبكة العنكبوتية.
• تكفل القوانين والتشريعات للمبدعين استرداد حقوقهم في حال تمت سرقتها أو انتحالها او الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى.
• تحد من الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بهم في حال تمت سرقة أو انتحال المحتويات والمصنفات الرقمية.
• تساعد في حيوية النشر وديناميكيته والاستفادة من المحتويات المنشورة على الشبكة العنكبوتية.
• الاطلاع على الخلفيات العالمية والتجارب والممارسات الرائدة في هذا المجال.
• تحفظ الحقوق المادية والمعنوية للمؤسسة التعليمية.
• يساعد على الانتشار السريع والهائل للمصنفات الرقمية.
• تنظم عمليات الاستشهاد بالمصادر الرقمية المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.
• إمداد قواعد البيانات بمعلومات دقيقة وموثوقة حول مصادر المعلومات الرقمية المختلفة.
• توفير حماية قوية للمصنفات الرقمية للمؤسسات التعليمية والتي تدعم تميزها وريادتها في المجالات المختلفة.

ولقد أسهمت التطورات التي لحقت شبكة الإنترنت؛ في تسهيل عمليات وتقنيات السرقات العلمية من جهة وصعبت من مأمورية الرقابة القانونية في هذا الشأن من جهة أخرى, ومن المعلوم أن السرقات الفكرية بكل أنواعها هي سلوكيات مشينة تنطوي على استعمال حقوق الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع وممارسات غير قانونية تجرمها مختلف التشريعات والاتفاقيات الدولية, كما أنها سلوكيات لا أخلاقية تهدد الابتكار والإبداع وتتنافى مع أبسط الحقوق التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية.

وبعد الاطلاع على وثيقة سياسة الملكية الفكرية الاسترشادية في المملكة العربية السعودية (الهيئة السعودية للملكية الفكرية،2020م)، والتي أكدت على اهمية الملكية الفكرية على النحو التالي:

• دعم وتمكين الابتكار والابداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.
• التوعية بالتشريعات والانظمة الوطنية المتعلقة بحماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية.
• حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها.
• تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

وعلى الرغم من أهميتها إلا ان هناك استثناءات في تطبيق حقوق الملكية الفكرية من أهمها التراخيص القانونية والتي تشمل السماح باستخدام المعلومات في أغراض تعليمية أو بحثية والاستشهاد بالعمل لأغراض مرجعية وأن تشير بوضوح إلى المصدر تحت ما يسمى بالاستخدام العادل، وهو مبدأ في قانون الولايات المتحدة لحقوق الطبع يسمح باستخدام دون اشتراط إذن من أصحاب الحقوق، مثل استخدامها لأغراض محدود من المواد محفوظة حقوق التأليف والنشر الدراسة أو المراجعة.

إذ نجد أن مفهوم الاستخدام العادل من المفاهيم التي ينفرد القانون الأمريكي، ولكن بدأ بعض الدول ومنها الدول العربية باستعارته في قوانينها، والاعتداد به كمفهوم دفاعي إلى أنه يجب تشجيع الإبداع الفكري وتحفيزه، ومن ناحية أخرى يجب ضمان حق الوصول إلى المعلومات. (الفريجي،2020م، ص246)

مما سبق كان من الناحية النظرية اما على الصعيد التطبيقي ولكي نكون أدق لتتماشى مع تحقيق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية هناك مطالب أساسية وضرورية أوردها في النقاط التالية:

• التوعية وتعريف المتعلمين والباحثين ومراكز الأبحاث بالحالات التي تعتبر سرقة علمية وانتهاكات للملكية الفكرية.
• تكريس الأمانة العلمية وتلقين أبجديات البحث العلمي وأخلاقياته لدى المعلمين والمتعلمين والباحثين للتقليل من حالة السرقة العلمية أو منعها.
• التشديد على تطبيق التشريعات القانونية لإيقاف التعاملات غير القانونية المتعلقة بالاستفادة من منتجاتها الرقمية بدون إذن.
• دعم الدراسات المقارنة حول حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية بالبلدان العربية والأجنبية واستخلاص نقاط القوة والضعف في تنوع القوانين الصادرة من مختلف الدول والهيئات, وتطوير نظام الحالي.
• استخدام البرمجيات العلمية التي تخول مستخدميها بالقدرة على كشف السرقات الرقمية في المجلات المختلفة.
• تحسين وتوحيد التشريعات الدول العربية والأجنبية في هذا المجال.

المراجع:

الفريجي، رياض ناصر. (2020م). تحولات البيئة الرقمية في مجتمع المعرفة وانعكاساتها على حقوق الملكية. المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري.١(1)، 230-260.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”. (2020م). ما هي الملكية الفكرية. مسترجع من: https://www.wipo.int/about-ip/ar/

الهيئة السعودية للملكية الفكرية. (2020م). وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية. مسترجع من: https://www.saip.gov.sa/ar/