إن ارتباط البحث العلمي بمتطلبات التنمية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها وموضوعات وقضايا حقوق الإنسان، يجعل منه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية والتقدم. ولاشك أن علاقة البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنتائج المترتبة على ذلك و المتمثلة في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الإنتاجية والإدارية للمؤسسات التنموية، يؤدي إلى تطويرها وزيادة مساهمتها في الدخل القومي للمجتمع.

فأحد أهم مقومات ودعامات بناء الدولة العصرية الحديثة هو الاهتمام بالبحث العلمي، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة لا يمكن أن تسهم في عملية التنمية إلا بتوجيه آليات عملها البحثي نحو الاهتمام بقضايا ترتبط بالتنمية، عبر دراسات ميدانية لأنشطة المؤسسات في قطاعات الصناعة والإنتاج، وقطاعات الصحة والتربية والخدمات، وقضايا حقوق الإنسان وغيرها، وتقديم نتائج الأبحاث العلمية للمؤسسات للاستفادة منها في تطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين آلية العمل والنشاط التنموي.

إن البحث العلمي والتعليم أصبح لهما دور هام في مجتمع اليوم، نظراً لأن التنمية الاقتصادية أصبحت تعتمد على التخصص المهني والإداري والفني وتستلزم مستويات أعلى من التدريب يكون فيها الفرد ملماً بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية المحيطة به وقادراً على تشكيل سوق العمل بناء على احتمالات التغيير التي يمكن أن تحدث. وقد آن الأوان للمبادرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في حل مشاكل البحث العلمي وإيجاد توازن بين التعليم العالي وسوق العمل وتأهيل كوادر قادرة على خلق فرص العمل.

وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن البحث العلمي العربي والمتمثل فى إنتاج أعضاء هيئة التدريس والباحثين لبحوث ودراسات علمية ليس له علاقة قوية ومباشرة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك فجوة بين البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس من جهة وخطط التنمية من جهة أخرى؛ فدور الجامعات والمراكز البحثية العربية في مجال البحث العلمي يواجهه الكثير من المعيقات والمصاعب والتحديات، لأنها لم تتبوأ مكانتها الحقيقية، ولم تصل لأن تكون جزءً لا يتجزأ من العملية السياسية والتنموية كما في معظم البلدان المتقدمة. ولذلك أسباب تتصل مباشرة بخصوصية البيئة التى تعمل فيها، وبالإشكاليات والتحديات التى تؤثر فى دورها وعملها وحراكها، وبدا دور معظمها باهتاً وغير فاعل في عملية التنمية المجتمعية بكافة أبعادها بسبب المعوقات الكثيرة التي تحيط بها، وأنظمتها وبعدها عن العمل المؤسسي المعمول به فى دول العالم المتقدمة.

فمن أخطر المعيقات التي تواجه البحث العلمي العربي هو غياب فلسفة واضحة للبحث، وانعدام الرؤية الكلية الشاملة. ولعل ذلك يرتبط بنظرة المجتمع نفسه للبحث العلمي، ويشمل هذا المجتمع المسؤولين والأفراد بمن فيهم الباحثين أنفسهم، فالبحث العلمي في الوطن العربي ينظر إليه الكثيرون نظرة سلبية، فالبعض ينظر إليه على أنه ترف تملكه فقط الدول المتقدمة و أننا لا يمكن أن نحقق المطلوب نظراً لقصور الإمكانيات أو غياب المناخ الداعم للبحث، فى حين يرى البعض الآخر على أنه مجرد وسيلة للترقية، ولا يشترط أن يكون مرتبطاً بحل مشكلة اجتماعية، ولا يهتم بنتائجه وتطبيقاته. والبعض الآخر أهمل البحث العلمي نتيجة الثقافة السائدة وقيمها الاستهلاكية الشائعة، والتي تعتمد على استهلاك المعرفة لا إنتاجها. وبالتالي فلا داعي للتفكير فى البحث والانشغال بقضاياه طالما توجد حلول جاهزة في الخارج يمكن استيرادها وتطبيقها بدون أدنى مجهود.

إن المجتمعات في الدول المتقدمة تدعم المؤسسات البحثية ماديًا ومعنويًا، ولا تبخل عليها بالمال أو الإمكانات، حتى إنه في كثير من الأحيان تنظم المسيرات والتجمعات مطالبة الحكومة بالإنفاق بسخاء لإجراء المزيد من البحوث العلمية في مجالات التنمية التي ينشدها الوطن، بينما تنظر المجتمعات العربية نظرة سلبية إلى البحث العلمي، ربما يرجع ذلك للتنشئة الاجتماعية التي جعلت من الشعوب العربية غير مدركة لخطورة تدهور البحث العلمي العربي، وتأخرنا عن ركب الحضارة .

يعود قصور الجامعات في البحث العلمي إلى عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى أن الحصول على منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة في الجهات المانحة. كما أن معظم الجامعات في الدول النامية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية لأسباب عدة. إضافة إلى أن الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته، في حين يتراجع الإنفاق على البحوث العلمية في الدول العربية بسبب النقص في التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجور والمرتبات.

وقد ساعد على شيوع هذه النظرة السلبية الظروف الاقتصادية للمنطقة العربية والتى ساهمت في تقليل مخصصات البحث العلمي، مما انعكس على أوضاع الباحثين المعيشية، وقدرتهم على الإنفاق على بحوثهم، ومستوى تلك البحوث ونتائجها.
ومن ثم فهناك حاجة للنظر فى رؤية المجتمع للبحث العلمي وفلسفته، إذا أردنا إصلاح الخلل الراهن، فلابد إذن من غرس قيم حب العلم والبحث والتفكير العلمي في طلابنا من بداية التحاقهم بمراحل السلم التعليمي، وتقدير قيمة العلم والعلماء، كما يجب أن تسهم وسائل الإعلام فى الإعلاء من شأن العلم، واستضافة العلماء، وعرض جهودهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وكذلك التركيز على البرامج العلمية والثقافية التى ترفع من شأن الوعي العلمي بين أفراد المجتمع، هناك كذلك حاجة لرفع مخصصات البحث العلمي، وتحسين أوضاع الباحثين، وتوفير قنوات الاتصال بين الباحثين ومراكز البحوث والجامعات، وبين قطاعات الإنتاج ومؤسسات المجتمع المختلفة لتوجيه البحث لحل قضايا المجتمع وإشكالياته.