قبل أن ندلف لتوضيح ما يخص موضوع المقالة ، لعلّه من المناسب أن نستشهد بالأصل الفقهي ” الأمور بمقاصدها” استطرادًا طالما أن هذه المقالة تناقش قضيّة تربوية على وجه العموم.  فكثيرًا ما نجد العديد من الألفاظ التربوية التي يشكّل توضيحها ميدانًا للجدال بين الباحثين والمؤلفين والمثال على ذلك عدّة مصطلحات: (كفاية، كفاءة)، ( أهداف، نواتج، غايات، كفايات)، (تقييم، تقويم)، (أساليب، استراتيجيّات، طرائق)… هذه الألفاظ ونظائرها أصبحت المعرفة بتبايناتها غاية في حد ذاتها مع أن الغاية هي تطبيقها في الواقع. فواضع المنهج على سبيل المثال يريد من الطالب معرفة أشياء معيّنة: معارف أو مهارات أو اتجاهات فهذه هي المقصودة من المنهج بالاتفاق، فلماذا الجدال إذن على تسميتها؟
إن المنطق يؤيد إذن أن نهتم بالطرائق التي تيسّر اكتساب الطالب لها لا إشغال الميدان التربوي والمعلمين حتى يعرفوا هل هي نواتج أو أهداف أو غايات أو كفايات وعلى هذا تقاس بقيّة الألفاظ التي كان الأحرى ألا تأخذ مساحة من الجدال إلا لدى فئات معيّنة من الباحثين التربويين.

ومن هذا الجدال الذي لا يغيّر من حقيقة المعاني نذكر الجدال حول تسمية ” نظرية أو فلسفة ” ونسبتها للإسلام، فيقال نظرية أو فلسفة إسلامية فهل يصح أن نقول نظرية إسلامية أو فلسفة إسلامية؟ أم يجب أن نراعي معانٍ أخرى قد تتولّد من هذه الإضافة؟

ومع التمسّك بوجهة النظر في أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا أن الباحثين قد انقسموا إلى قسمين ما بين معارض وآخر غير ممانع ولكلٍ منهما وجهة نظره وسنعرض حجج كل فريق فيما يلي:

الفريق الأول: يعارض تسمية نظرية أو فلسفة إسلامية ويسمّيها تصوّرًا إسلاميًّا، وأشهر من يؤيد هذا الفريق مدكور (2006)، ودرج على هذه التسمية بعض المؤلفين الآخرين مثل حمادات (2009) وحججهم هي:

• النظرية تمثّل وجهة نظر قابلة للقبول والرفض وكل ما في الإسلام مقبول.
• النظرية تعتمد على فرضيّات ونحن لا نعتمد على فرضيات بل نعتمد على مبادئ ثابتة.
• النظرية أو الفلسفة الإسلامية مصطلحات حديثة لا وجود لها في أفكار التربويين المسلمين.
• مصطلح النظرية يحتمل ثلاثة أمور: الأول قد يكون خطوة نحو عزل الأصول عن العمل والممارسة، والثاني قد يكون وسيلة لتحويل الإسلام إلى حركة فكرية نظرية لمجرّد الدراسة، والأخير يكمن في كون المصطلح قد يوحي بالتقليد والانهزامية كوننا نستخدم هذا المصطلح لمقابلة مصطلح النظريات البشرية بنظرية إسلامية.
• التصوّر مصادره وأهدافه ثابتة بخلاف النظرية ذات المصادر والوسائل والغايات المتغيّرة.

الفريق الثاني: لا يمانع من التسمية بالنظرية الإسلامية، وأشهر من يؤيد هذا التوجّه الكيلاني (1985) ويالجن (1411) كما أيّدته كلٌ من الميمان والسالوس (2014) وباجابر (1426) ويظهر عدم ممانعة سعادة وإبراهيم (2014) له بشرط أن يكون المحتوى متّسقًا مع الإسلام، وتتمثّل حجج هؤلاء الفريق بأنّ كل مقومات النظرية متوفّرة في التربية الإسلامية وقد ردّوا على أصحاب التوجه المعارض بما يلي:

• جواز قبول ورفض النظرية لا يسوّغ عدم جواز استخدام “نظرية” لأن مفهوم النظرية يدل على استخلاص مفاهيم ومبادئ وتصوّرات تتوافق مع الثوابت ومن ثم فهي تصنّف هذه الثوابت وتربطها مع بعضها تحت عنوانٍ واحد حسب موضوعه وتحت مسمّى نظرية، لأن لكل علمٍ نظرياته ولا مانع من استخدام “نظرية” إذا كان القصد توجيه الأنظار نحو علمٍ موحّد متناسق أفضل من كونه متناثرًا.
• عدم صحّة استيراد لفظ النظرية من الغرب؛ فهي مشتقة من نظر ينظر الذي ورد في القرآن مثل الفقه الذي اشتّقه العلماء من فقه يفقه، كما إنه حتى لو كانت هذه اللفظة غير عربية فإن الإسلام دين الحضارة والعلم ولا يمانع من أخذ العلم يما يتوافق مع الشريعة كما أخذ العلماء من اليونان والهند، علاوة على أنه لم يأت نصٌ على تحريم استخدامها، واستخدام الغرب لهذا المصطلح لا يمنع من استخدامه وتوظيفه بما يخدم المنهج الربّاني.
• اشتمال النظريات على فرضيّات لدراسة ظواهر معيّنة لا يعني تقديم هذه الفرضيات على المبادئ الثابتة لديه، ذلك أن الفرضيات ما هي إلا وسائل تعين على تطبيق المبادئ النظرية وترجمتها إلى سلوك محسوس، وكثيرًا ما يعود العلماء للكتاب والسنة للتحقق من بعض الأحكام قبل إصدارها، وبالتالي يرجع إلى المبادئ لدحض الفرضيات، على أن يكون للمبدأ أصل إسلامي وإلا فإن المبدأ ذاته يدحض بطريقة علمية.

ويستنتج الكاتب من هذا أن من يحتج بالمبادئ لا عبرة بحجته، فليس كل ما يلصق بالإسلام يعبّر عن جوهره. فكم من المفاهيم والأفكار التي اعتقد الناس أنها ثوابت قطعيّة في الدين، ومع البحث والتمحيص تبيّن أنها غير ذلك، وبالتالي فالحجة هي التوافق مع المصدر التشريعي بغض النظر عن التسمية: مبادئ وفرضيّات. إضافة إلى أن موضوع الفرضيّات قد يكون من باب الاجتهاد المسموح به في الشريعة لمن يجيده ويمتلك آليته، ومن المعروف أن المجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد.

• عدم صحّة قابلية النظرية للتغيّر والتعديل؛ ذلك أن المتغيّر هو التصوّر والمفاهيم المستخلصة من الدراسات تمامًا كآراء الفقهاء وقواعد أصولهم التي تتغيّر، وهذا التغيّر لا يعني تغيّر الشريعة، وقد كان اختلاف فتاوى الإمام الشافعي بين العراق ومصر خير دليل.
• احتمال الصواب والخطأ في النظرية هو تصوّر نسبي، فبعض النظريات هي عبارة عن حقائق علمية، والنظرية الإسلامية تقوم على أسس واضحة وثابتة، فهي جمع للحقائق المستنبطة من الكتاب والسنّة، والاستنباط يقوم على حقائق لا على ظنون. إضافة إلى أن مجال العلم غير مجال الدين، فهو لا يشترط لصحّة النظرية موافقتها للشرع بل عدم وجود دليل قطعي على نفيها، وبعض الحقائق أو النظريات ليست من ميدان الدين حتى يناقشها.

ويستشهد الكاتب إتمامًا لهذه الفقرة بما يثيره بعض الناس من تكذيب أو تصديق لبعض النظريات أو الوقائع كأولئك الذين يسألون أهل الفتوى: هل صعد الإنسان على القمر؟ وهل الأرض هي التي تدور أم الشمس؟ فهذه الأسئلة لم يأت الدين ليعلّم حقائقها الناس فلم يرد نص مانع ولا نص مؤكّد بل ربما توحي بعض النصوص بجواز وقوعها كقوله تعالى: ( سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق). لك أن تتخيّل المدلول الذي توحي به كلمة ” الآفاق”  التي سيريها الله لخلقه، علاوة على أن بعض الأمور هي من المسكوت عنه في الشريعة والمسكوت عنه من المباحات. ومن هنا فاعتقاد أن النظرية قد تكون خطأ أو صوابًا لا يمنع أن نستخدم هذا اللفظ، ذلك أنه إذا حدث خطأ في بعض الأحكام من بعض أفراد العلماء الذين خاضوا فيم لم تأت الشريعة لبيانه فمرجع الخطأ فهمهم وليس الأصل الثابت الذي انطلقوا منه بدليل أن هناك من أتى برأي شرعي يخالف رأيهم وباستدلالات أكثر إقناعًا.

• عدم صحّة دعوى أن لفظ النظرية يعني التقليد والانهزام وإنما أُخِذَ به لمواجهة النظريات البشرية؛ فهذا لا يتوافق مع أصحاب الرسالة الشاملة، فالواجب أن تواجه النظريّات البشرية بنظريات إسلامية حتى تظهر جوانب القوّة في النظرية الإسلامية التي توجّه السلوك وتتوافق مع الطبيعة البشرية. وكلمة نظريّة علم من العلوم والإسلام يأمر باستخدام كل علم يحث على الخير ويظهر الحق فالنبي صلى الله عليه وسلّم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود بل وقام عليه الصلاة بحفر الخندق يوم الأحزاب مع أنه فكرة فارسيّة.

ويضيف الكاتب كذلك أن هذا الرأي مردود من وجوه الأول ضعف حجيّته لمعارضته مبدأ الدين الإسلامي الذي يرغّب بالاستفادة من أي مصدر علمي، والثاني أنّه يمنع من التطوير ويؤدي إلى الانغلاق، والثالث أنه لو افترضنا وجاهته في هذه القضيّة خصوصًا فإنه لا وجاهة لتعميمه على بقيّة القضايا وهذا الوجه كافٍ بأن يجعلنا ننظر إليه في أقوى صفة له على أنه وجهة نظر يعتريها القصور والنظرة الاستقرائية الناقصة.

وهناك من احتج بأنه يصعب إيجاد نظرية للتربية أساسًا عند مقارنتها بالنظرية التجريبية إلا أن هذا الأمر لا يرجع إلى النظرية ذاتها وإنما يرجع للظاهرة المدروسة. فالنظرية في العلوم الطبيعية تختلف عن النظرية التربوية من حيث إن النظرية الطبيعية تقوم على الملاحظة والتجريب واكتشاف العلاقات، ومن ثم فصدقها مبني على دقة عملية التجريب ووظيفتها الأساسية الوصف والتفسير، أما النظرية التربوية فهي تركّز على التشخيص والعلاج والإرشاد والتوجيه بل وتتنبأ مما يجعلها تقترب من مقام النظرية الطبيعية.

ويرى الكاتب أن الاستدلال بعدم وجود نظرية للتربية يلغي كل النظريات المتصلّة بالإنسان والمجتمع، وبالتالي فلا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق يمكن الاتفاق عليها بل ولا علوم ولا معارف إنسانيّة وكل ما هو موجود منها فلا عبرة به لأنه لا يقوم على التجريب مع أن فكرة التجريب والاعتماد عليها في دعوى حقيقة العلم في أصلها فكرة فلسفية لم تثبت بالتجريب علاوة على تكذيب الواقع لهذا الاستدلال. فالعلوم الإنسانية خطت خطواتٍ عملاقة منذ نشأتها بما يصعب معه أن نقول : إنها لم تشكّل نظريّات، بل شكّلت العديد من النظريات التي أثبت العديد منها جدواها، ولا عيب في النظريّات الإنسانية ذاتها إلا في قابليتها للتغيّر لأنها تدرس ظواهر متغيّرة، فالتغيّر يرجع إلى الظواهر المدروسة لا إلى النظرية ذاتها وهذا التغيّر هو من أبرز ما يميّزها عن النظريّة الطبيعية الثابتة نظرًا لثبات الظواهر التي تدرسها.

إن ما سبق عرضه يؤيد وبقوّة ومن جهة نظر الكاتب أنه  لا حرج في استخدام مصطلح نظرية تربوية إسلامية إضافة إلى أن استبدال لفظة النظرية بالتصوّر لا يلغي أوجه القصور في هذا المصطلح كما في النظرية. فالتصوّر قابل للقبول والرفض، وقابل للتغيّر والتعديل، وقد يكون اعتماده على وجهات نظر ذاتيّة أكثر وضوحًا من النظرية التي تعتمد على فرضّيات ذكية مبنيّة على مسلّمات علميّة، كما أنه مصطلح لا نظير له في الكتاب والسنّة بخلاف النظرية. ومن هنا، فمصطلح نظريّة أفضل من مصطلح تصوّر الذي قد يثير التساؤل حول أن الإسلام لا يستطيع المواجهة بالفكر بل ولا ينفتح على الآخر، فالإسلام دين ربّاني لا يشادّه أحد إلا غلبه، و ضعف تأثير الفكر الإسلامي على الصعيد العالمي يعود إلى ضعف المسلمين لا إلى ضعف الإسلام، وهذا الضعف لا يعني عدم الاستفادة من الآخر بل لا حرج في ذلك طالما أن الذي يسيّر المسلم مبادئه الثابتة وأصول دينه المتمثّلة بالكتاب والسنة.

أما مصطلح الفلسفة فيأتي رفضه مما شاع من أفكار الفلاسفة العرب الذي طرحوا بعض الأفكار المناقضة للعقيدة الإسلامية؛ ولذلك فالحجة برفضه أقوى رغم أن أصل هذه الكلمة كما هو معروف حب الحكمة، إلا أنّ أحد تعريفات الفلسفة يشير إلى العلم الذي يدرك من خلال العقل وهو علم بما وراء الأشياء عن طريق التأمل. وفي العقيدة الإسلامية لا يمكن إدراك الحقائق الغيبية إلا من خلال النقل مما جعل الفلسفة في ضوء الإسلام علمًا من العلوم غير المحمودة في كثيرٍ من الأحيان.

إلا أنّ هذا المصطلح قد تطوّر وأصبح يدل على معانٍ أخرى منها النظرية التربوية فالفلسفة التربوية أو فلسفة التربية هي مصطلح مرادف للنظرية التربوية عند فئة من الباحثين، إلا أن هناك فرقًا بينهما، فالفلسفة هي أم النظرية والعلاقة بينهما علاقة الأصول بالفروع.

ومن هنا، فقد يصح إطلاق مصطلح الفلسفة الإسلامية إذا أريد بها نظرية التربية الإسلامية، أما إذا أريد بها الأصل الذي تبنى عليه النظرية، فالفلسفة الإسلامية تمثّل المبادئ الثابتة التي تنطلق منها نظرية التربية. ففلسفة الإنسان أحيانًا تعني معتقداته التي ينطلق منها في تعاملاته، ولا يظهر للباحث رفض لمصطلح الفلسفة إلا في حالة اعتقاد أن الإسلام في أصله فلسفة يمكن أن يؤخذ منها ويرد، فالإسلام دين ولكن لهذا الدين فلسفة، وليس الإسلام في أصله فلسفة فهو لا يصح عليه ما يصح على الفلسفات الوضعية الأخرى أبدًا من تغيير أو تبديل.

ختامًا وللتناسق مع الفكرة التي اُستُهلَّت بها المقالة، يرى الكاتب أنه لا حرج في استخدام أي من هذه المصطلحات مع تأييده لمصطلح النظرية الإسلامية خاصّة إذا أردنا خطاب الآخر أكثر من غيره حتى لا يكون الجدال حول المصطلحات هو الغاية، فالغاية هي قدرتنا على تطبيق المبادئ الإسلامية الثابتة بالكتاب والسنة في مناهجنا التربوية وبناء منظومة فكرية مستندة إلى هذا الأصل الثابت قادرة على مواجهة مبادئ النظريات والفلسفات الأخرى، والتمسّك بالمصطلحات قد لا يدل على التمسّك بالمبادئ، كما أن الاستفادة من مصطلحات الآخرين لا يعني تغيير هذه المبادئ، ولا ينبغي لنا أن نغيّر المصطلحات لمجرد أنها مستوردة، لأن اللغة العربية قادرة على الاستيعاب، واستيراد اللفظ لا يعني استيراد المعنى في جميع الأحوال.

 

                                 

المراجع:

• باجابر. فاطمة. (1426). أبعاد النظرية التربوية الإسلامية في السنة النبوية. رسالة دكتوراه غير منشورة. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.
• حمادات، محمد. (2009). المناهج التربوية. عمّان: دار الحامد للنشر والتوزيع.
• سعادة، جودت وإبراهيم، عبد الله. (2014). المنهج المدرسي المعاصر. ط7. عمّان: دار الفكر.
• الكيلاني، ماجد. (1985). تطوّر مفهوم التربوية الإسلامية. ط2. المدينة المنوّرة: مكتبة دار التراث.
• مدكور، علي. (2006). نظريات المناهج التربوية. القاهرة: دار الفكر العربي.
• الميمان، بدرية والسالوس، منى. (2014). النظرية التربوية وتطبيقاتها عبر العصور. المدينة المنوّرة: بدرية بنت صالح عبد الرحمن الميمان.
• يالجن، مقداد. (1411). معالم بناء نظرية التربية الإسلامية. الرياض: دار عالم الكتب.