لابد وأن نتفق أننا نضع وزارة التربية والتعليم في المواجهة أمام المجتمع حينما تُسند إليها عملية تطوير التعليم بمفردها، وخاصةً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي نمر بها الآن، والتي يعيشها العالم أجمع، فنحن نعيش في وطن واحد وليس في قرى أو جزر متفرقة، حيث أن عصر العولمة أزال الفوارق الزمنية والمكانية للعالم، وهو ما يستوجب علينا أن نذيب تلك الفوارق، لتفتح المصانع والشركات والمؤسسات المجتمعية أبوابها على مصراعيها أمام أبنائنا الطلاب فهم أمل ومستقبل بلادنا.
تضع وزارة التربية والتعليم المصرية رؤية بالأهداف والخطة العامة لتحسين مستوى التعليم، ولا تستطيع أن تعمل بمفردها لتحقيق أهداف المجتمع والتي اُشتُقت منه معالم الرؤى والخطط المستقبلية، و تلك العلاقة المتداخلة بين التعليم والمجتمع تدعو المسؤولين عن رسم الإطارات والسياسات العليا لتوجيه الرأي العام لدعم التعليم والربط بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتفتح الطريق أمام المسؤولين والقائمين على العملية التعليمية لتنفيذ تلك الخطط.
تعني المشاركة المجتمعية في التعليم مساهمة المجتمع بكل مؤسساته وأفراده وجماعاته في تطوير العملية التعليمية، ولتوضيح أهمية المشاركة المجتمعية في مجال التعليم، نجد أن التعليم  في الماضي كانت يعتمد بشكل كبير على تبرعات أفراد ومؤسسات المجتمع الأهلية في بناء وتوفير احتياجات المدارس.
ويعتبر التعليم جزءا من التربية التي تستمد أصولها من فلسفة وثقافة وقيم ومعتقدات وأهداف المجتمع، كما يعتبر مستوى التعليم انعكاساً لكل ما سبق، لذا تلقى المسؤولية على جميع أفراد المجتمع في تطوير العملية التعليمية كلّ في موقعه.
وفيما يلي نسرد المعوقات والحلول للمشاركة المجتمعية الفعالة في حل مشكلات التعليم:

1- ثقافة المجتمع: غياب مفهوم المشاركة المجتمعية

والحل يمكن أن يكون عبر:

– توعية المجتمع عبر الإعلام لدعم العملية التعليمية.
– إبراز وزارة الأوقاف والأزهر لأهمية دعم التعليم.
– أن يقوم التعليم العالي بدوره في توعية المجتمع.
– قيام المؤسسات الأهلية والمحلية بتنظيم ندوات لتوعية المجتمع.
– إشراك المجتمع في وضع وتنفيذ خطة التعليم.
– فتح قنوات تواصل فعالة بين الوزارة والمهتمين والقائمين على التعليم.

2- عدم وضوح اللوائح والقوانين التي تنظم التعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع

لتجنب ذلك، نقترح:

– تفعيل وسن القوانين التي تسهل التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع.
– توفير الآلية التي تحقق تيسير المشاركة المجتمعية عن طريق تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
– تطبيق نظام اللامركزية في اتخاذ القرارات لدى المؤسسات التعليمية.
– أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة لتفعيل وسائل الاتصال بين مؤسسات المجتمع.

3- عدم قيام المسؤولين بوضع بروتكول للتعاون بين الهيئات التعليمية والوزارات الحكومية

و هذه بعض المجالات التي يمكن أن تساهم فيها كل وزارة:

– وزارة التعليم العالي في مجال (تدريب المعلمين – الأنشطة الطلابية – التدريب العملي – في مجال البحث العلمي).
– وزارة الشباب والرياضة في مجال (الأنشطة الرياضية – الرحلات – الكشافة).
– وزارة الصحة في مجال (التوعية الصحية – التغذية – مواجهة الأزمات والكوارث – الإسعافات الأولية – دعم الوحدات الطبية بالمدارس).
– وزارة الثقافة في مجال (الأنشطة الثقافية – الأنشطة الفنية – تقديم الدعم للمكتبة المدرسية).
– وزارة البيئة في مجال (التوعية البيئية – تهييء البيئة المحلية – تحقيق المعايير البيئية للمدرسة والبيئة المحيطة).
– وزارة الزراعة في مجال (تدريب المعلم المختص – تشجير وتزيين المؤسسات التعليمية- مساعدة المدارس في تقديم المنتجات الزراعية).
– وزارة الصناعة في مجال (تدريب المعلم المختص – تدريب المتعلم – رعاية الموهوبين – توفير الوسائل والأدوات التعليمية – إنتاج وتوفير المستلزمات الدراسية والمدرسية بأسعار مخفضة- مساعدة المدارس في إنتاج الصناعات الصغيرة واليدوية).
– وزارة الإسكان في مجال (تدريب المعلم والمتعلم الفني – التعاون مع هيئة الأبنية التعليمية).

4- تقلص دور الأسرة في مساندة التعليم

وللتغلب على ذلك يجب:

– توعية الأسر الفقيرة بأهمية التعليم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لرعاية أبنائهم.
– توجيه الأسر الثرية لدعم الأيتام والأسر الفقيرة والمؤسسات التعليمية.
– المشاركة في مجلس الآباء والأمناء لتحقيق أهداف المدرسة والمجتمع المحلي.
– توعية أولياء الأمور لأبنائهم بأهمية التعليم وضرورة احترام القائمين على العملية التعليمية.
– متابعة الأبناء ودعمهم خلال مراحل التعليم.

– توعية الأبناء بالقيم التربوية والتعليمية للمجتمع.

5- غياب دور مؤسسات المجتمع المحلي

و لتفادي ذلك يجب الحرص على::

– أن تشارك مؤسسات المجتمع المحلي في توعية المجتمع بأهمية المشاركة في دعم وتطوير التعليم.
– أن تساعد المؤسسات الأهلية و غير ربحية في تقديم برامج مجانية أو باشتراكات رمزية لدعم كل من المعلم والمتعلم والقيادات التعليمية.
– أن تنظم النقابات والنوادي الاجتماعية ندوات ومؤتمرات لتقديم الدعم والمقترحات للمشاركة في حل مشكلات التعليم.
– أن تقدم المصانع والشركات فرص حقيقية لتدريب الطلاب.
– أن تدعم المصانع والشركات المحلية الأنشطة الثقافية والرياضية للمدارس.
– المساعدة في إنتاج وتوفير الوسائل التعليمية والبرامج التعليمية وأدوات الأنشطة التعليمية.

6- غياب دور الإعلام

و يمكن تجاوز ذلك ب:

– توعية الإعلام للمجتمع بأهمية المشاركة الفعالة في تطوير التعليم بدلاً من تركيزه على الوجه المسيء للعملية التعليمية.
– وضع المعلم في مكانه الصحيح وتوجيه المجتمع لدعمه مادياً ومعنويا للقيام بدوره بدلاً من اصطياد الأخطاء والنماذج السيئة من المعلمين.
– إنتاج قنوات وبرامج ومسلسلات وأفلام ومسرحيات لخدمة الأهداف التعليمية بالتعاون مع الوزارة.
– مناقشة مشكلات التعليم بواقعية وشفافية وتقديم الحلول العلمية لمشكلاته.
– التعاون مع القناة التعليمية والمراكز الاستكشافية ومراكز التطوير والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم وتقديم الدعم الكامل لها في هذا المجال.