تعتبر الأوراق البحثية من أهم الأدوات التي يوظفها الباحث العلمي لإيصال أفكاره و نظرياته و اكتشافاته في مجال من مجالات المعرفة الإنسانية، و تقاسمها مع الباحثين في نفس المجال، كما أن جزءا كبيرا من المسار العلمي و المهني للطالب أو الأستاذ الباحث يؤسس من خلال إنتاجاته العلمية، و التي تعتبر الأوراق البحثية إحدى ركائزها، خصوصا منها التي تحظى بموافقة النشر في المجلات العلمية المحكمة، كوسيلة يلجأ إليها الباحثون لإضفاء المصداقية على أبحاثهم، نظرا لما لهذه المجلات من سمعة ووثوقية كبيرة، و انتشار واسع في الأوساط العلمية.

 تضمن المجلات العلمية المحكمة للباحث استهداف جمهور علمي متخصص، و ضمان انتشار إنتاجاته العلمية المحكمة بينهم، بل و الإحالة عليه في متن أبحاثهم العلمية. إضافة إلى ذلك، يعد النشر في المجلات العلمية المحكمة وسيلة ناجعة لتوثيق البحوث العلمية، و ضمان الحقوق الفكرية للباحث.

 إن المصداقية و الوثوقية التي تحظى بها المجلات العلمية المحكمة، تدفع هذه الأخيرة إلى انتهاج سبل الصرامة العلمية، و اعتماد نظام تصفية متعدد المستويات و المعايير لقبول نشر الأوراق البحثية التي تتوصل بها من طرف الباحثين، و تجند لهذه الغاية لجانا متخصصة من أعلى المستويات العلمية، و أدوات تقنية للتحقق من أصالة البحوث، و سلامة اللغة، و غيرها من الأدوات التي تضمن جودة و أصالة ما ينشر على صفحاتها، و من تم الحفاظ على سمعتها في الأوساط العملية. و لما كانت الأوراق البحثية تتطلب الكثير من الوقت و الجهد، و يُضَمِّنُها الباحث خلاصة مسلسل طويل من البحث العلمي، كان لزاما علينا التعرف على المعايير التي تعتمدها المجلات المحكمة، و أهم الأسباب الشائعة لرفض نشر الأوراق البحثية من طرف لجان التحكيم.

في هذا المقال سنعرفكم بعشرة من أهم الأخطاء التي تحرم الباحث من نشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية المحكمة.

1- عدم احترام المعايير الشكلية

قبل أن تمر الورقة البحثية إلى رئيس تحرير المجلة العلمية المحكمة، تقوم هيئة التحرير بالتحقق من مطابقة الورقة البحثية للحد الأدنى من المعايير الشكلية المعتمدة في البحوث العلمية، و فيما يلي أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض الورقة البحثية في هذه المرحلة:

• اكتشاف محتوى مسروق (البلاجياريزم) من أبحاث علمية سبق نشرها.
• إرسال الورقة البحثية إلى أكثرمن مجلة علمية في الآن ذاته، و قيد الدراسة في إحداها.
• افتقار الورقة البحثية إلى أحد العناصر الشكلية الضرورية، كمثل العنوان، اسم الباحث، قائمة المراجع، الإحالات، والملخص التنفيذي..
• عدم وضوح الجداول و الصور التوضيحية.
• غياب شروط الكتابة العلمية في مؤلف الورقة البحثية.
• عدم احترام الآجال المحددة لإرسال الأوراق البحثية.
• عدم ذكر صفة صاحب المقال (أستاذ باحث، طالب..) و الجهة المشرفة على البحث إذا تعلق الأمر ببحث أكاديمي.

2- عدم مطابقة الورقة البحثية للخط التحريري للمجلة

قبل اختيار مجلة علمية محكمة لنشر الورقة البحثية، يجب على الباحث الاطلاع أولا على ملفها الوصفي، ليتعرف على أهدافها و مجال اشتغالها، وليتأكد من مطابقة ورقته البحثية للخط التحريري للمجلة، و يتجنب بذلك رفض النشر.

3- غياب الجدة و الجدوى

لا يعني غياب الجدوى بالضرورة عدم الأهمية، فقد يكون موضوع الورقة البحثية مهما، و البحث يستجيب لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية، لكنه من الناحية العلمية لم يأت بجديد، أو لا يعدو تأكيد نتائج تم التوصل إليها سابقا.

4- الورقة البحثية جزء من دراسة علمية

سيكون مصير الورقة البحثية الرفض إذا اتضح لهيئة التحكيم أن المحتوى المعروض على أنظارهم مبتور من دراسة علمية، تم تجزئتها بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من الأوراق البحثية.

5- البحث مفرط في العمومية

يجب أن تتناول الورقة البحثية جزئية محددة، أو جانبا معينا من جوانب موضوع البحث، أو العلاقة بين متغيرين أو أكثر، بحيث تكون نتائج البحث واضحة و تجيب عن إشكاليته باتباع منهج علمي سليم. لذلك وإذا كان موضوع البحث واسعا، فمن الأفضل تقسيمه إلى مجموعة من المشاريع البحثية الأصغر حجما.

6- عدم وضوح إشكالية البحث و فرضيته

تكتب الأوراق البحثية أساسا للجواب عن إشكالية بفرضية مؤقتة أو عدة فرضيات، يتم التحقق من صحتها من خلال البحث. لذلك فخلو الورقة البحثية من الإشكالية و الفرضية أو عدم وضوحهما، سيؤدي لا محالة إلى رفض نشر الورقة البحثية.

7- البحث غير مكتمل

قد يكون موضوع البحث مجرد ملاحظات، أو معلومات عامة لا ترقى إلى درجة الدراسة المتكاملة، كما يمكن أن لا يأخذ الباحث بعين الاعتبار الدراسات السابقة المهمة، و التي تناولت نفس الموضوع، و في كلتا الحالتين، يكون مصير الورقة البحثية هو رفض النشر.

8- عيوب منهجية

قد يكون سبب رفض النشر توظيف منهج -سواء كان كميا أو كيفيا- بطريقة خاطئة، أو عدم احترام المنهج المعلن عنه في بداية الورقة البحثية، فبعض الأوراق البحثية تعلن عن منهج معين في بدايتها، لكن بمجرد تصفحها، يجد القارئ نفسه أمام مقال عاد، لا علاقة له بالمنهج المعلن.

9- غياب البناء المنطقي للمحتوى

يؤدي غياب البناء المنطقي للأفكار و الاستنتاجات و الربط بينها، و الانتقال السلس بين مختلف أجزاء الورقة البحثية، إلى رفض نشر هذه الأخيرة من طرف لجنة التحكيم، فهدف أي ورقة بحثية في آخر المطاف هو الإقناع، و هذه العملية تعتمد بالأساس على توظيف حجج قوية، منطقية و بعيدة عن المغالطات أو الآراء الشخصية، و تخدم الغرض من البحث.

10- مستوى اللغة

يجب أن تكون اللغة التي كتبت بها الورقة البحثية سليمة من حيث الأسلوب و النحو والإملاء، و تعبر بشكل جيد عن أفكار الباحث، كما يجب توظيف اللغة المناسبة لموضوع و مجال البحث، فلا يمكن على سبيل المثال استخدام لغة أدبية لكتابة موضوع عن القانون، فلكل حقل معرفي لغته الخاصة و معجمه الخاص، والذي يكتسبه الباحث من خلال الخبرة و المراس.

ينصح من تم رفض أوراقهم البحثية لهذا السبب، أن يلجؤوا لخدمات مدقق لغوي محترف، لتفادي تكرار نفس الأمر مستقبلا.

كانت هذه إذن أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الأوراق البحثية من طرف لجان التحكيم في المجلات العلمية المحكمة، و التي يجب على الباحث أخذها بعين الاعتبار قبل الشروع في كتابة ورقته البحثية ليضمن قبول نشرها، و لتفادي ضياع الكثير من الجهد و الوقت في عمل لن يكون مصيره سوى الرفض في آخر المطاف.

لكن الأسباب التي أشرنا إليها في هذا المقال ليست على سبيل الحصر، و لا يعود الرفض دائما لعيب في الورقة البحثية، فقد تكون الورقة البحثية خالية من كل العيوب التي ذكرت و يتم رفض النشر رغم ذلك، و قد يكون السبب غالبا في هذه الحالة كثرة الأوراق البحثية الواردة على المجلة، و التي لا يمكن نشرها كلها حتى لو كانت أوراقا جيدة و ذات قيمة علمية، لذلك يجب عدم اعتبار رفض النشر معيارا للحكم على الورقة البحثية، و الحرص على إرسالها إلى مجلات أخرى، بعد التأكد طبعا من مطابقتها للمعايير التي ذكرنا بعضها في هذا المقال.