يهتم العالم اليوم اهتماما واسعاً باستشراف المستقبل، ويبدي اهتماماً خاصاً بالدراسات المستقبلية، حيث أخذت العولمة تفرض نفسها على حياتنا، ومن المتوقع توسع مظاهرها في القرن الحادي والعشرين[1].

ويتميز عصر العولمة الذي نعيشه باتساع الانتشار التقني وزيادة مد الطوفان المعرفي عن طريق ثورة المعلومات، والتي تعد التقنيات إحدى أدواتها، مما أحدث تغيرات سريعة في مجالات الحياة المختلفة، ومن هذه المجالات تأثيره في العملية التربوية والتي تتعامل مع الإنسان بصفته محور هذه العملية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في عناصر العملية التربوية والتخطيط لمستقبلها بشكل متكامل.

إن الاستثمار في مجال التربية هو أكثر الاستثمارات عائداً، بعد أن تبوأت (صناعة البشر) قمة الهرم بصفتها أهم صناعات عصر المعلومات على الإطلاق، حيث إن أوزان الأمم والشعوب لا تقاس باتساع أرضها وعدد سكانها، ولكن بقدر ما يتوافر لديها من إبداع واقتدار في تطوير عناصر البيئة والكون وتوظيفهما للارتقاء بالحياة وحل مشكلاتها. لقد أدرك الجميع أن مصير الأمم هو رهن بإبداعات أبنائها، وأن التربية هي التي يعول عليها في صناعة المستقبل حيث تستطيع أن تنتج أفراداً قادرين على مواجهة التحديات المتوقعة في العصر القادم[2].

إن سر المستقبل وتحديه هو في إنتاج المعرفة “لأن من ينتج المعرفة ينتج جيلاً يعتبر امتداداً لأمته مستقبلاً، فالطلب سيكون على من يملك القدرة على التعامل مع التقنية والمعلوماتية، ويواكبها ويلحق بمستجداتها المتلاحقة والسريعة “[3].

إن المعلم وما يبذله من جهد متواصل وما يسعى إليه من تنمية مهنية مستمرة لصقل كفاياته وتطويرها يدعم جهود تطوير التعليم ووسائل إصلاحه، ويسهم بذلك في تحقيق تنمية شاملة تستند إلى الواقع وتستشرف المستقبل، وتحقق طموحات الوطن والمواطن في عالم أصبحت فيه المعرفة هي القوة الحقيقية، وأصبح التعليم هو الوسيلة الفاعلة لتحقيق التنمية والتقدم للفرد والمجتمع معا.

والموضوع الذي ينبغي أن يطرح للبحث اليوم، ونحن نرى هذا التقدم التقني الهائل، هو ما الذي يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تفعله في مواجهته؟ ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمحاولة جادة للوقوف على الجوانب المتعددة لموضوع يهم جميع عناصر العملية التعليمية، في عصر يوصف بأنه عصر تقنية المعلومات، حيث تنوعت فيه سبل المعرفة وتعددت مصادرها، كذلك تحاول الدراسة بيان دور المعلم من هذا الواقع، ومدى قدرته على التعامل مع أدواته المتطورة، ومواكبته لمتغيراته المتسارعة بشكل يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف التربوية المتوقعة في هذا المجال.

خلفية الدراسة

يحتل المعلم موقعاً متميزاً بين العناصر الفاعلة والمؤثرة في بناء شخصية الطالب وإعداده للمستقبل، ويؤكد الباحثون أن المعلمين سيكونون العامل المجددّ لنوعية التعليم في السنوات المقبلة من القرن الحادي والعشرين، كما يؤكدون بأن التقنية سوف تزيد ولن تقلل من الحاجة إلى معلمين جيدين وأساليب تدريسية بارعة، وأننا بحاجة إلى زيادة استثماراتنا في الموارد البشرية وفي التنمية المهنية للتربويين، وأن هناك حاجة إلى استقطاب نمط جديد من المعلمين إذا ما أردنا إصلاح النظام التربوي مستقبلاً[4].

إن معلمي المستقبل بحاجة إلى أن يكونوا نموذجاً للمهارة في استخدام التقنيات الحديثة وتصميم البرامج التعليمية، وإن برامج التنمية المهنية للمعلمين في أثناء الخدمة وخارجها ينبغي أن تعد المعلمين لأدوار ومتطلبات تعليمية جديدة.

والتقنيات التربوية الحديثة ليست بديلا عن المعلم، ولكنها أدوات في يده يستثمرها لتفعيل دوره وتعميق أثر التعليم واستنهاض قدرات طلابه، ومساعدتهم على تنمية طاقاتهم إلى أقصى مدى ممكن، حيث أنها لم تقلص من دور المعلم، بل دعمته وجعلت منه دوراً متميزاً يستلزم توافر مهارات وكفايات متطورة، لتتوافق مع مجتمع المعلومات وحاجات الطلاب، بوضع التعليم في مسارات جديدة تنأى بوظيفة المعلم عن الأدوار التقليدية[5].

وسنحاول في السطور القادمة أن نسلط الضوء على الأدوار الجديدة للمعلم المعاصر في ظل تقنيات التعليم، ولكن قبل ذلك كان لزاماً علينا أن نستعيد دور المعلم التقليدي في محاولة للمقارنة بينهما، ليتبين إلى أي مدى استطاعت تقنيات التعليم أن تغير من أدوار المعلم.

المعلم في دوره التقليدي

لقد أكدت المدرسة القديمة بأساليبها وممارساتها التعليمية على أن المعلم هو المصدر الأول للمعرفة، وبهذا أهملت دور المتعلم كلياً وجعلته سلبياً يتلقى ما يملى عليه دون إعمال العقل والفكر فيه، وقد كان المعلم ذاته يرى أن وظيفته الأساسية في الغالب هي: نقل المعلومات إلى أذهان المتعلمين، مع التقيد التام بما نص عليه المنهج من موضوعات، والاهتمام بإتقان المادة الدراسية جعل المعلم في الغالب يحدد لتلاميذه ما يستذكرونه في الكتاب المقرر أولاً بأول، كما جعله يحدد لهم أيضاً مقدار العناية التي يوجهونها إلى كل جزء يستذكرونه.

وكان مدرسون كثيرون يدرّبون تلاميذهم على أنواع أسئلة الاختبارات، وطريقة الإجابة عنها، مما قلّل من اعتماد التلاميذ على أنفسهم، وجعل كثيرين منهم لا يقبلون على معالجة أي أمر من الأمور إلا إذا أخذوا عنه تعليمات مفصّلة، “فضعفت ثقتهم بأنفسهم وساعد هذا أيضاً على شعور التلاميذ أن إتقان المادة الدراسية والنجاح في الامتحان هو الهدف الأسمى للمدرسة ” [6].

وصار المعلمون يتنافسون في استخدام الوسائل التي تساعد المتعلمين على إتقان ما حدد لهم في المنهج من حقائق ومعلومات، ومن بين هذه الوسائل تلخيص المواد الدراسية، وضغطها في كتيبات لتكون خلاصة سهلة التناول مما أضعف من التعلم الذاتي لديهم! ومعنى هذا حرمان التلاميذ من التدريب على التنظيم وربط الأفكار والمعلومات بعضها ببعض، وحرمانهم أيضاً من التدريب على النقد البنّاء.

الأدوار الجديدة للمعلم في ظل تقنيات التعليم

لقد مر مفهوم تقنيات التعليم بعدة مراحل حتى عصرنا هذا، إلى أن تبلور هذا المفهوم وفق أسس ثابتة، ولعل أحد أبرز أسباب ظهور التقنيات التعليمية وانتشارها في التعليم يكمن في السعي من أجل تحسين التعليم، وهي في أوسع معانيها تشمل التخطيط والإعداد والتطوير والتنفيذ وتقويما كاملا للعملية التعليمية من مختلف جوانبها، من خلال وسائل تقنية متنوعة، تعمل جميعها وبشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف التعليم. وبناءً على ما سبق فإن هذا المفهوم لتقنيات التعليم يشمل الأبعاد الثلاثة التالية[7]:

• العمليات الإجرائية: عبارة عن مجموع الخطوات التي تقوم وفق نظام مبني على أساس من العلاقات المتبادلة بين عمليات التخطيط والإعداد والتطوير والتنفيذ وتقويم كامل للعملية التعليمية من مختلف جوانبها.
• الوسائل التقنية: بجانبيها الأجهزة والبرمجيات.
• العناصر البشرية: حيث يشكل كل من المعلم والمتعلم طرفي العملية التعليمية، وفي تقنيات التعليم ينظر إليهما من خلال نظريات الاتصال التي تقترح وجود عنصري الاتصال الأساسيين وهما المرسل (المصدر) والمستقبل.

وإذا نظرنا إلى تقنيات التعليم على أنها: “طريقة في التفكير، فضلاً عن أنها منهج في العمل وأسلوب في حل المشكلات يعتمد على إتباع مخطط منهجي و أسلوب منظم لتحقيق الأهداف، حيث يتكون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معاً بقصد تحقيق أهداف تربوية محددة “[8].

وإذا نظرنا إلى تقنيات التعليم على أنها: “برنامج للعمل والممارسة اختيرت مكوناته ورتبت ترتيباً محدداً في ضوء منظومة معرفية سلوكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق العلمي”[9] تأكد لنا أن التقنيات التربوية أثّرت بشكلٍ كبير على التعليم والوسائل المتّبعة القَديمة وحلّت مَحَلّها وسائل تكنولوجية حديثة ساعَدَت الطلاب في الوصول إلى المعلومة بكلّ يسر و سهولة، وأخذت المؤسسات التعليميّة تتسابق على توفير وسائل تعليم فَعّالة لمساعَدَة الطالب على التعلّم وتوفّر لَه القدرة على الإبداع والتَمَيّز في ظل التغيرات المتسارعة في جميع مناحي الحياة، ومنها العملية التعليمية[10].

ويعتمد التعليم على وسائل التكنولوجيا الحديثة كأجهزة الحاسوب واللوحات والهواتف الذكية، فوسائل التعليم تتوافر للأفراد في كل مكان بغض النظر عن الوقت كالفيديوهات التي يقوم المعلمون بتسجيلها ومن ثم يقوم الطلاب بمشاهدتها في أوقات فراغهم، أو البرامج التي تعرض على التلفزيونات والتي تبث المواد التعليمية أو المراسلات عن طريق الإنترنت كوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب أو البريد الإلكتروني[11].

وقد ساهمت التقنيات التعليمية في التطوير من دور المعلم ومنحته أدواراً جديدة يمكن أن نستعرضها في النقاط الآتية:

• دوره كمشخص

ولكي يسهل المعلم أداء مهمته كما يسهل عملية التعلم عند طلابه، ويجعل العملية التعليمية أكثر نجاعة، يقوم المعلم بالتعرف على خصائص طلابه وتحديدها، لأن ذلك يعينه على فهم طبيعة المتعلمين الذين يتعامل معهم “فيحدد نواحي القوة والضعف عندهم ومستوى القدرة على التعلم لدى كل منهم[12]“، ويقوم المعلم بعمليات تشخيصية عدة منها:

• تشخيص مسحي: ويقوم المعلم خلاله بعملية غربلة صفية يتعرف فيها على القادرين من طلابه على إنجاز الأهداف التعليمية الموضوعة، مستخدماً في ذلك الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات العقلية، راجعاً كذلك إلى ملفات الطلاب للوقوف على مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وسجلهم التراكمي.
• تشخيص محدد: يتعرف فيه على الفروق الفردية التي تسبب الضعف التحصيلي عند بعض الطلاب.
• تشخيص مركز: يتعرف فيه على من يحتاج إلى برامج علاجية وتعليمية خاصة، مستخدماً في ذلك العديد من الاختبارات للوقوف على أسباب التخلف ومظاهر العلاج وطرقه.

ويتمثل دور المعلم هنا في الأخذ بيد الضعيف ليضعه على الطريق الصحيح وعلى طريق الثقة بالنفس، وفي نفس الوقت توجيه القوي المتمكن نحو المزيد من القراءات والبحوث ونحو مزيد من الاطلاع[13].

• دوره كمصمم برامج

أصبح المعلم مخططاً لخبرات وأنشطة تعليمية مرتبطة بالأهداف المخطط لها، وتناسب مستوى المتعلمين وطرق تفكيرهم وتسهم إسهاما فعالاً في مساعدتهم على بلوغ الأهداف التعليمية، كما أصبح المعلم مسؤولا عن إعداد المواد التعليمية اللازمة، كالمجتمعات التعليمية ورزم التعلم الذاتي ليتمكن الطلبة من ممارسة عملية التعلم.

ولكي يصمم المعلم برنامجاً لا بد له من: “أن يحدد السلوك النهائي أي ما يتعلم، ثم ينبغي أن يرتب المصطلحات والحقائق والقوانين في تسلسل، ليؤدي بالمتعلم إلى السلوك النهائي المرغوب فيه، وهذا يتطلب أن تكون الخطوات من الصغر بحيث يصل تواتر التعزيز إلى حده الأقصى”[14].

• دوره كمخطط وموجه للعملية التعليمية التعلمية

وذلك بإتباعه طريقة منهجية منظمة تمكنه من ضبط المثيرات (المادة التعليمية) والحوادث التعزيزية (التغذية الراجعة) بشكل دقيق جداً، ويتم ذلك عن طريق تجزئة المادة التعليمية إلى وحدات بسيطة وتقويمها بشكل متسلسل بحيث يستجيب كل متعلم لكل وحدة من هذه الوحدات، ثم يزود مباشرة بالتغذية الراجعة للتأكد من صحة استجابته أو تعديلها إذا كانت على نحو غير مرغوب فيه.

ولا شك بأن هذه الطريقة تقود المتعلم تدريجياً إلى أداء السلوك المرغوب فيه، وتجعله أكثر قدرة على التعلم كلما تقدم في تنفيذ البرنامج التعليمي، لأن تعزيز كل استجابة صحيحة على حدة يزوّد المتعلم بمزيد من الفرص للاستجابة للوحدات التالية بشكل صحيح، ويقوي لديه دافعية التعلم والرغبة في النجاح[15].

• دوره كمهندس للسلوك وضابط لبيئة التعلم

ودور المعلم هنا لا يقتصر على تحليل سلوك المتعلم ومن ثم تعديله، وإنما يتعدى ذلك ليشمل هندسة سلوكه وذلك عن طريق: ترتيب بيئة التعلم، بحيث يحصل المتعلم على السلوك المراد.

ومن الواضح أن ثمة اتصالا بين هندسة السلوك، وتحليل السلوك أو تعديله من حيث مدى اهتمام مهندس السلوك بشكل أكبر بمبادئ التعزيز، كذلك فإن العمليات التي يقوم بها مهندس السلوك أثناء تصميمه للبرنامج وإدارته لشروط التعزيز وقيامه بعمليات تقويمية منظمة بقصد الاطلاع على تقدم المتعلمين وتحسنهم، كل ذلك يؤدي إلى التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تعديل، وبعبارة أخرى يمكن القول: إن هندسة السلوك تقود وتؤدي إلى تعديل السلوك[16].

• دوره كمهندس اجتماعي

فهو يشجع التفاعل بين أفراد الجماعة ويستثير الاتصال بين الطلاب، ويتعرف على حقيقة أن البشر مخلوقات اجتماعية تنمو وتتطور من خلال التفاعل في مواقف اجتماعية ذات معنى.

• دوره كموفر للتسهيلات اللازمة للتعلم

فهو: يحدد إمكانيات مختلفة لمصادر التعلم، ويساعد الطلاب على اختيار البدائل التعليمية المناسبة، ومن ثم يسهل تحقيق أهداف التعلم.

• دوره كمستشار

يتعاون مع الآباء ومع زملائه من المعلمين وكذلك مع المجتمع المحلي، من أجل تنظيم التعلم للتلاميذ.

• دوره كمتخصص في الوسائل التعليمية

حيث يكون قادراً على استخدامها وصيانتها وعارفاً بمصادرها، ويكون قادراً على تقويم صلتها بالأهداف التدريسية.

ويمكننا إجراء المقارنة التالية بين النموذج التعليمي القائم على المدرس والنموذج القائم على المتعلم النشط:

المجال	النموذج القائم على المدرس	النموذج القائم على المتعلم النشط
المعلم	ناقل للمعرفة	قائد مدرب، مشرف، ميسّر للتعلم
الطالب	متلق سلبي	مشارك فاعل، مسؤول عن تحصيل المعرفة
المنهاج	مقررات منفصلة	معرفة متعددة التخصصات
التقنيات	تعليم بمساعدة الوسائل	التقنية مندمجة في المناهج والتعليم
البيئة التعليمية	أجواء تنافسية فردية	تعلم تعاوني قائم على العمل في المجموعات
المخرجات	معارف يحفظها التلاميذ	مهارات التفكير وحل المشكلات (تفكير علمي، ابتكاري)

ثمة فروق كبيرة بين النموذج القائم على المدرس والنموذج القائم على المتعلم النشط ففي النموذج الأول يجري نقل المعرفة من المدرس إلى متلق سلبي وهو الطالب، أما نموذج التعلم النشط فيصبح المدرس قائداً أو مدرباً ويساعد الطالب ليس على التعلم فحسب، بل يعلمه كيف يتعلم وكيف يعمل ضمن فريق.

وبذلك يتنوع التعليم بعيداً عن الشكل التقليدي، ويمضي نحو الأنواع التي تستجيب بصورة أسرع للحاجات الجديدة واكتساب مهارات العصر، وإتاحة فرص أكبر أمام الطلبة لاختيار ما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الذاتية ويكسبهم المهارات والرؤية الواسعة نحو حل المشكلات والنجاح في العمل المهني والاجتماعي.

وهكذا يتبين لنا أن التقنيات لم تجعل دور المعلم ثانوياً، بل جعلت له أدواراً إضافية مميزة، لا يمكن التغافل عنها بذريعة أو بأخرى، بل ينبغي ألا يتصدى لهذه الأدوار العظيمة إلا من أوتي حظاً من الموهبة والدراية، وقدراً كافياً من التدريب والخبرة اللازمة.

وفي نهاية الحديث عن الأدوار الجديدة للمعلم فإن تلك الأدوار، قد تبدو رائعة في ظل الصورة التي رسمتها التقنيات التعليمية، إلا أنه يصعب على المعلم – منفرداً- ممارسة أدواره جميعها بالفاعلية والكفاءة المنشودتين ما لم تتظافر جميع جهود العاملين في الميدان التربوي.

 

 

---

قائمة المراجع

[1] د. سعيد حارب، الثقافة والعولمة، دار الكتاب الجامعي، العين، 2000م.

[2] د. نبيل علي، العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1994

[3] المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : مستقبل التربية وتربية المستقبل، ص 84، تونس، 1987م

[4] يونس شتات، خلاصات تربوية (معلمون جدد لعصر جديد)، إدارة التوجيه التربوي، العام الدراسي (2013 – 2014).

[5] صالح الجدعي، تقنيات التعليم، مجلة المعلم، وزارة المعارف السعودية 1428

[6] عبد اللطيف إبراهيم: المناهج، أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها، ص 30، طبعة 5، 1984

[7]  نرجس حمدى، تكنولوجيا التربية، منشورات جامعة القدس لمفتوحة، عمان، 1992م

[8] حسين الطوبجي: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، ص 34، دار القلم، الكويت، 1984

[9] عمر الشيخ: التقنيات التربوية والتطوير التربوي، مجلة رسالة المعلم، ص7، العدد 1، عمان،1983

[10] العبري، خلف والعمري، أيمن والغيثي، بشرى(2020) واقع وتحديات استجابة الأنظمة التعليمية وسياساتها لجائحة كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي.

[11] عميرة، جويدة و طرشون، عثمان وعليان، علي، (2019) خصائص وأهداف التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.

[12] عبد الله العريان: تفريد التدريس وإعداد المعلم لممارسته، مجلة تكنولوجيا التعليم، ص 68، العدد الأول، حزيران 1987

[13] محمد عبد العليم مرسي: المعلم والمناهج وطرق التدريس، ص31، طبعة 1، 1985

[14] جابر عبد الحميد: علم النفس التربوي، ص218، الطبعة 5،1982

[15] أبو الفتوح، حمدي: التربية وتنمية الاتجاهات العلمية، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 1995م

[16] جابر عبد الحميد: سيكولوجيا التعلم ونظريات التعلم، ص401، طبعة 4، 1982