أن لا يترك تلميذاً دون أن يتعلم كان هذا هو قَسم المعلم المهني في الماضي، وفي ظل أن العالم يواجه بالفعل “أزمة تعليم” حتى قبل وباء كوفيد 19 وخرج التعليم عن مساره المفترض للوفاء بأهداف التنمية المستدامة والتي تلح على كل الدول لضمان حصول كل من الجنسين ” البنات والأولاد” على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومتساوي وعالي الجودة، وهذا ما يحتويه ضمنياً قسم المعلم على أن لا يترك تلميذا دون أن يتعلم. فكيف يحافظ المعلم على هذا القسم في حياته المهنية وفي ظل الظروف الحالية؟ هذا ما سنقوم بمحاولة عرضه في هذا المقال.

مع انتشار وباء كوفيد 19 يواجه التعليم حالياً أزمة جديدة واسعة النطاق، ووفقاً لما ذكره اليونيسكو فإن عددا غير قليل من تعداد الطلاب في العالم قد تأثروا بالإغلاق المؤقت للمؤسسات التعليمية، ولم تشهد دولا عديدة منذ الحرب العالمية الثانية مثل هذا الإغلاق للمدارس والمؤسسات التعليمية في نفس الوقت ولنفس السبب.

ولم يتسبب الإغلاق التام للمدارس فقط في خسارة أو توقف العملية التعليمية على المدى القصير ولكنه تسبب أيضاً في إقلال رأس المال البشري والفرص الاقتصادية للأطفال والشباب عبر المدى البعيد. وعلى المستوى الدولي، فقد أدى إغلاق المدارس إلى إلحاق الضرر الشديد غير المتناسب للطلاب ذوو الوضع الهش والمهمشين، الذين يعتمدون على المدارس للتمتع بمجموعة من الخدمات الاجتماعية، بما فيها الصحة والتغذية، ومن المحتمل أن تأثيره على التعليم هو أكثر تدميراً في الدول ذات المخرجات التعليمية المنخفضة بالفعل، وذات نسب التسرب العالية وذات الطاقة المنخفضة لتحمل الصدمات.

ومن المحتمل أن يكون التعليم قد استفاد بشكل أفضل من إدخال الحلول الرقمية على نحو أكبر للتعليم الرقمي، خلال فترة أزمة كوفيد19، ولهذا فقد حان الوقت للتفكير في الدور الذي يجب أن تفعله التكنولوجيا الرقمية في مستقبل التعليم من نواحى المحتوى الرقمي ودعم المعلمين في هذه النواحي، ليستطيعوا بالفعل مساعدة كل الطلاب الموجودين في فصولهم، سواء بطريقة نظامية داخل الفصل في الظروف العادية في المدرسة، أو في الفصول الافتراضية في حالة وجود ظروف خاصة مثل كوفيد 19 أو الحرب الدائرة في هذه الإيام على أوكرانيا، وإمداد المعلمين بكل التكنولوجيا اللازمة لهم ليستطيعوا بقليل من الجهد إبرار قسمهم المهني الدائم بعدم ترك تلميذ دون أن يتعلم.

ويكون من أهم أدوار المعلمين في هذه الأوقات العصيبة تقديم الإرشادات لعائلات الطلاب لطمأنتهم على أوضاع أبنائهم التعليمية والاطمئنان على مستقبلهم ومعالجة تحدي الاتصالات من أجل تسهيل التدريس عبر خطوط الإنترنت وتوزيع المواد التعليمية.

ولكن هناك خطر يلوح في الأفق، وهو حالة جديدة من الانقسام الرقمي المحتملة، حيث يحتاج الطلاب إلى حواسيب محمولة، وألواح أو هواتف ذكية، مع إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت لكي يتم الانتفاع من إتاحة المواد التعليمية على الإنترنت، وهذا ما لا يتوفر لكل الطلاب بالتساوي.

وأتاح لنا الوضع الراهن فرصة لمزيد من الاستثمارات في التعليم على كل المستويات لتحويل التعليم و”عدم ترك أي طالب دون أن يتعلم” واستهداف أهداف التنمية المستدامة بدقة،  كما يتيح لنا هذا الوضع أيضاً الوفاء بالاحتياجات وضمان الحلول وتقديم الأدوات الرقمية والحلول المبتكرة لإدارة التعليم ولتهيئة المواد الرقمية المحلية، وكذلك لتجميع  واختيار الموارد للتعليم عن بعد، ولتقوية الخبرة الفنية، كما سيكون دعم الإصلاح التعليمي المستمر أمراً حيوياً أيضاً لضمان أن يكون باستطاعة المدارس تطويع الفصول الدراسية والوسائل من أجل تزويد الطلاب بالمناخ الآمن الضروري في حالة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها من الاستقرار.

وقد يؤدى التحول إلى بعض الأدوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت إلى تغيير دور المعلمين، ويجعل دورهم شبيهاً بدرجة كبيرة بدور المدربين والرعاة، ولقد حققت التكنولوجيا الرقمية تقدماً هائلاً في تصميم حلول فردية بناء على المعرفة المخصصة لكل طفل والأساليب التعليمية، وعلاوة على ذلك، فإن الأنظمة الرقمية المتناسبة مع كل فرد يمكن أن تساعد المعلمين، لتحقيق متطلبات التعليم الروتينية بوسائل أكثر تقدماً.

وقد اتضحت بشكل قوي أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية أدوات لزيادة الطاقة البشرية، وهناك مخاطر ناجمة عن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التعليمية والمتناسبة فردياً، والتي قد تزيد من اللا مساواة، حيث أنه من الممكن أن تتحول هذه الأمور في أقرب وقت إلى خدمات تجارية عالية الثمن وغير متاحة إلا لشريحة صغيرة من الناس، وهذا ما سوف يشجع  على ظهور الهوة الرقمية الحديثة.

وفي تقرير حديث للبنك الدولي ذكر أنه يوجد انخفاض فعلي موثق في أعداد طلاب المدارس، ارتفعت معه معدلات التسرب من المدارس، وظهور نقائص تعليمية كبيرة. ومع استمرار وباء كوفيد 19 فإن هذه الأعداد سوف تزداد وترتفع بشكل أكبر.

على المعلمين إذن البحث عن طرق جديدة للتواصل مع الطلاب بعيداً عن الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات، فإن الوقت قد حان للتدبر في هذا الأمر بجدية  وسرعة التعرف على ما هو هذا الشكل الذي يمكن أن نطلق عليه “المعتاد الجديد” للتعليم.

وينبغي على القائمين على التعليم اللجوء إلى التركيز والابتكار لبناء نظام تعليمي أفضل، وعدم نسخ الأنظمة الهشة، و بدلا من ذلك بناء أنظمة محسنة تسمح بإسراع التعليم لكل الطلاب بأخذ الأفكار من الاتجاهات الرقمية. فعندما يتحسر الأباء قائلين “إن الأمور لن تعود كما كانت” فإنهم يتحدثون عن أمر أعمق من ذلك بخصوص عاداتنا ومعاييرنا وطرق الحياة وربما لن تعود بعض جوانب مخالطة المدارس كما كانت من قبل.

ويعتبر معظم الطلاب في المؤسسات التعليمة حالياً من جيلz”” أي الجيل الذي تربى في عالم تسوده العولمة ومرتبط ببعضه وبالتكنولوجيا، ويجب على هذا الجيل الذي لا يتعدى عمر البالغين فيه 25 عاماً أن يتدبر موضوع تعليمه في إطار وباء عالمي حقيقي مع العديد من الطلاب في مواجهة إلغاء الامتحانات والأحداث الرياضية وحتى احتفالات التخرج.

ونلاحظ أن طلاب جيلz”” على توافق تام مع بالاتصالات الفورية والردود الفورية كما أنه متأثرون ببرامج فيسبوك وماسنجر  وسناب شات وواتس آب ووى شات وزووم وغيرها، ولكنهم يدركون أيضاً قوة العمل الجماعي لحل أكبر التحديات العالمية.

وعلى سبيل المقارنة فإن جيل “ألفا” أو أطفال أعوام الألفيات هو الجيل الأكثر تنوعاً عرقياً عبر العالم، وبالنسبة لهم فإن التكنولوجيا هي ببساطة امتداد لوعيهم وهوياتهم حيث وسائط التواصل الاجتماعي هي طريقة حياة.

يجب اعتبار المعلمين قوة أساسية واعتبار المدارس مؤسسات رئيسية اجتماعية تهيئ ساحات اللقاء بين المعلمين والأباء الذين سوف يتعرضون لمخاطر أعظم إذا كانوا في وضع عزلة ذاتية. وسوف تلعب المدارس وكذا المعلمين دورا محوريا في قدرة المجتمعات على إعادة تكوين نفسها، وعلى نقل المعرفة والمهارات عبر الأجيال وتشجيع السلوك القائم على الأدلة بدلا من الخزعبلات والجانب التجاري، ويتعين على المعلمين باعتبارهم عمالة أساسية، أن يأخذوا زمام المبادرة في تطوير ممارسات آمنة تعكس أهمية الأدلة وتعترف بالحاجة للإجماع حول المستويات المقبولة من المخاطر. ويمكن للمدارس باعتبارها مؤسسات عامة رئيسية أن تلعب أدوارا عدة داخل المجتمع.

يجب إعادة التفكير في بعض المجالات الخاصة بالمؤسسات التعليمية… و لابد على وجه العموم أن يشمل التفكير ثلاثة بنود كما يلي:

• ما هو الشكل الذي سوف تكون عليه المؤسسات التعليمية في المستقبل.
• وكيفية تكوين هذا الشكل الجديد.
• وفي أي المجالات.

وتعد قضية تحديد من يقوم بعملية التعليم ومتى تتم قضية هامة ويجب مناقشتها مع عدد من الموضوعات الأخرى مثل نوعية المناهج وكيفية تدريسها وفي أي مكان تدرس.

تعد الإدارات التعليمية الحكومية وحدها المسؤولة عن تحديد مناهج التعليم. أما المدارس فهي الكيانات التي يتم من خلالها تنفيذ هذه المناهج الدراسية والتأكد من تلقي الطلاب لكل المناهج واستيعابها بل وفهمها وإصدار التقارير للآباء وكل من يرغب في معرفة شيء عن هذه الأمور.

جرى العرف أن يكون المعلم هو الفاعل الرئيسي في كيفية تقديم الدروس للطلاب فيما عدا بعض المدارس الأكثر تقدمية وابتكاراً، ويعد المنهج الدراسي المعتاد هو ذلك المنهج الذي يجعل المعلم مسؤولا عن تدريسه لمجموعة من الطلاب والتأكد من جودة الاستيعاب. أما  الطلاب فهم المتلقون لما يقوم المعلم بتدريسه، وهم يفعلون ما يطلبه المعلم منهم داخل المدرسة وخارجها.

لقد تم نقد ومعارضة هذا الأسلوب التقليدي في التعليم، وتمثلت أهم عوامل النقد في افتقار هذا الأسلوب للغرض، فالطلاب يعيدون ويكررون ويتذكرون دون أي محاولة للربط بين المعلومة وحياة الطالب العملية، لأن المعلومة المقدمة جافة ولا صلة لها بواقع الطالب الفعلي.

إن التساؤل الخاص بالمكان أو بـِأين تتم عملية التعليم يتصدى لمناقشة فصول الدراسة التقليدية في المدارس، حيث يتم تعريف التدريس بما يتم طرحه على الطلاب سواء في فصول دراسة أو في مكان معين في المنزل، إن كلمة مدرسة هي المكان الذي تتم فيه عملية التدريس والتي يجب أن تتم فيه. ليظل التعليم في نظر الطلاب مرتبطاً بأماكن داخل جدران المدرسة، وبخلاف ذلك فهو شيء من اللعب أو غير ذلك، رغم أننا جميعاً نعرف أن التعليم يمكن أن يتم في أي مكان.

أدت جائحة كوفيد 19 إلى تغيير الوضع، إذ أن المدارس حين أغلقت أبوابها أصبح  الطلاب يتلقون دروسهم في المنزل، وتستمر عملية التعليم بواسطة بث المواد التعليمية على شبكة الإنترنت ويتواصل الطلاب مع بعضهم البعض من خلال شبكة الإنترنت ويؤدون العمل كما لو كانوا في المدرسة، ويدفع هذا الأمر المدارس كي تسأل: هل يقع التعليم في الفصل فقط؟ إذا كانت الإجابة بلا فهل يتلقى الطلاب دروسهم في أماكن أخرى طالما أن التعليم عبر شبكة الإنترنت يعني أن الطالب يمكنه أن يتلقى التعليم على يد أي فرد وفي أي مكان، وإذا ما تلقى الطالب تعليمه من أي مصدر آخر غير المدرسة فهل ستكون البرامج الدراسية متشابهة مع غيرها من المدارس والمؤسسات الأخرى.

إن الدعوة إلى صبغ التعليم بصبغة شخصية، أي كل على حدة في الأماكن المألوفة وعن طريق الوسائل الرقمية سوف يؤدى إلى تفكك المدرسة والمعلمين، إننا لا يمكن أن ننكر أهمية الوسائل الرقمية وعلوم التدريس لأنها الأساس في إعادة التفكير حول دور المعلم، ومع ذلك يجب إخضاع هذه الاتجاهات إلى تحويل المدارس إلى نمط لا يتضاءل مع التعليم، ولكنه يدعمه باعتباره في صالح البشرية على اختلافها.

جاءت أفضل الاستجابات من المعلمين والذين قدموا من خلال حريتهم المهنية وآليات التعاون مقترحات قوية ذات مغزى تربوي،  وعالجوا قضايا الاندماج وأصبح من الواضح أكثر من ذي قبل أن المعلمين هم العنصر الجوهري في حاضر ومستقبل التعليم.

إن أهم الدروس المستفادة في مجال التعليم هو أهمية المعلمين وضرورة بناء بيئات تعليمية جديدة، و أن ردود الفعل من جانب المعلمين تقع على عاتقتهم أكثر مما تقع على عاتق السياسات والمؤسسات.

إن المعلم جيد الإعداد الذي يتمتع بالاستقلالية داخل وخارج محيط المدرسة ويتواصل مع العائلات هو الضمان الجيد للوصول إلى حلول فورية وصالحة. إن دعم مهنية المعلم هي الأساس، ويجب الاستثمار في تدريب المعلمين وفي وضع السياسات التي تضمن وتقر بالاستقلالية التدريسية للمعلم. ويجب دعم كفاءة المعلم في التحرك والتعاون المهنى، ويجب أن يتحلى المعلمون والمدارس أيضا بالقدرة على الابتكار، والتكيف، والتغيير.

إن الهياكل الجامدة ليس لها مستقبل، لابد من الانفتاح للوصول إلى مختلف الحلول، وإلى أفضل المشروعات الخاصة بالتعليم وبالمدرسة وبالمناهج الدراسية، و بناء بيئات تعليم متماسكة تسمح بمشاركة الطلاب وتعظيم قيمة المعرفة، والدراسة والأبحاث، والتعليم المشترك، والمناهج الدراسية المتكاملة ومتعددة المواد… إلى غير ذلك.

من الضروري تغيير البنية التنظيمية للمدرسة، نعرف جميعا المشروع التاريخي الذي ساد في القرن التاسع عشر ألا وهو الأسس المعيارية للمدرسة من حيث المكان والزمان والمناهج الدراسية واختبارات التقييم، ومهام المدرس والطلاب، ويعنى ذلك الخضوع لمنطق المعيارية كما هو متمثل في مؤسسات تدريب المدرسين والحاملة لاسم ”المدارس المعيارية“ واليوم فإن الحركة المضادة صارت مطلوبة، ألا وهي تنوع الفراغات والأزمنة،  ويعني ذلك خلق بيئات تعليمية جديدة مختلفة تماما عن الفصل المدرسي التقليدي، وهو ما يسمح بالدراسة الفردية والعمل الجماعي وبمراقبة المدرسين ومشروعات بحثية، وأنشطة رقمية وعملية. و يمكننا تخيل هذه البيئات الجديدة على أنها بمثابة مكتبة كبيرة، بعض الطلبة يدرسون كل على حدة، سواء على شبكة الإنترنت أو بدونها، ويعمل البعض في جماعات، والبعض الآخر يتناقش مع بعضهم البعض أو مع مدرسين؛ وآخرون منهم يقومون بعمل أبحاث، وآخرون يعرضون العمل الذي يقومون به، والبعض يتواصل مع أشخاص خارجيين، بل ربما خارج البلاد.

إن فكرة وضع منهج تعليمي معياري مرتكز على الدروس من شأنها أن تفسح الطريق

لتنويع وسائل البحث ونماذج الدراسة والعمل، وكذلك تتخذ الدروس وظيفة مهمة، حيث

إنها تتيح الفرصة للتحليل، ولا يمكن أن يتمحور منهج التعليم حول ”الدرس” بل ”الدراسة”.

ما معنى ذلك؟ هذا يعني إحداث تغيير يومي في حياة المدرسة والتلميذ والمدرسين، تغيير يتيح في المقام الأول التحرك من ”مقعد الدراسة”  والتحول إلى البحث الجاد للحصول على المعارف، ولكنها ليست حصرية أو حتى هي النشاط الأساسي، وكذلك تأكيد مسؤولية المدرس فيما يتعلق بالعملية التعليمية بأكملها، و تنظيم المحتويات والأبحاث، والرقابة، والإرشاد والدعم.. وغير ذلك، وليس مجرد إعطاء ”الدروس” ودعم العمل الجماعي واستقلالية ناتج كل فرد من المعارف التي يتضمنها المنهج الدراسي.

بالنظر للعرض السابق فإن المعلم هو جوهر التعليم، والكلمات المفتاحية في قسم المعلم هي ” أن لا يُترك تلميذاً دون أن يتعلم “.

قائمة المراجع

1. جابر عبد الحميد جابر، ( 2005 )حجرة الدراسة الفارقة والبنائية، عالم الكتب، القاهرة.
2. كوثر حسين كوجك، ( 2007 ) اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، عالم الكتب، القاهرة.
3. محمد عبد الفتاح فتح الله،(2004) أساسيات إنتاج و استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم، الرياض، دار الصميعي.