تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
توطئة
يشهد العالم تغيرات وتطورات في شتى المجالات ( الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، التكنولوجية والعلمية) والتي ساهمت بإعادة النظر بأسلوب العمل الحكومي والإداري بشكل كامل، فقد أحدثت هذه التطورات والتقنيات التكنولوجية تغييرات كبيرة في عمل جميع المنظمات العامة والخاصة على حد سواء، فكان لابد من الاستفادة من تلك التقنيات في مجال العمل الإداري ليظهر مفهوم جديد أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية، حيث أصبح التخلص من أسلوب العمل الإداري التقليدي أمراً حتمياً فرضه التغير والتقدم العلمي والمطالبة الدائمة لإجراء التحسين المستمر بالخدمات والأعمال المقدمة من قبل المنظمات، إضافة لظهور الحاجة للقيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، بهدف مواكبة الأحداث والتغيرات في العالم وضمان النمو بجميع المجالات بما فيها القطاع الحكومي في فلسطين، والذي يعد من القطاعات الحيوية في مختلف البلدان العالمية التي تحرص على رفع جودة خدماته وتحسين كفاءة الأعمال الخدماتية المقدمة للجمهور الفلسطيني، وتعمل الإدارة الإلكترونية على توظيف التكنولوجيا والاهتمام بتعزيز الشفافية والمشاركة من أجل تحسين عمل المنظمات الحكومية، وقد سعت السلطة الوطنية الفلسطينية للاستفادة من أسلوب العمل الإلكتروني الحديث لمقابلة ضغوط العمل والاستجابة للأحداث البيئية مما يساهم بتحقيق التنمية والتطور بالميدان الخدماتي في كافة الوزارات، والذي يؤثر بدوره على جودة العمل الإداري.
وتقوم وزارة المالية بدور أساسي في رسم السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والإشراف على تنفيذها بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق التناسق بين أدواتها لتشكيل منظومة للاستقرار الاقتصادي ونموه، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رفعاً لمستوى المعيشة في كافة المجالات، وتدعيماً لقوة الاقتصاد القومي وتوطيده في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهه على الصعيدين المحلي والخارجي، كما وتعمل على تمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الإيرادات المحلية المتحققة من الضرائب وإدارة الإيرادات من مصادر التمويل الخارجية وقيامها بالأعمال والمسؤوليات المناطة بها من خلال خطة عمل داعمة لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، ضمن نهج شفاف يسعى للوصول إلى التنمية المستدامة.
وفي إطار سعي وزارة المالية الفلسطينية لتحسين جودة خدماتها المقدمة بالتحول إلى الإدارة الإلكترونية، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطن الفلسطيني، تبنت التحول من الأعمال الورقية إلى الأعمال الإلكترونية، حيث سيتم إلغاء التعامل بفواتير المقاصة اليدوية ومباشرة العمل ضمن إطار المنصة الإلكترونية كنسق أو نظام إلكتروني يحل محل النظام اليدوي القديم، وذلك من خلال التشغيل الإلكتروني للمعاملات والبيانات، والذي بدوره يوفر الوقت ويمنع الأخطاء المكلفة التي تسببها المعالجة اليدوية، مما يمكنهم من تبادل البيانات بسرعة بدلا من الساعات أو الأيام أو الأسابيع (أحيانا) اللازمة عند استخدام النظام القديم- وفي أي وقت كان.
الخدمات الإلكترونية المتوفرة
- قسيمة الراتب.
- البوابة الإلكترونية RMS للضرائب (المقاصة الإلكترونية).
- الجمارك (الاسيكودا).
المقاصة الإلكترونية
في إطار تطوير آلية التحاسب بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال نظام معلومات إلكتروني لإصدار فواتير ض.ق.م مقاصة P\I، وبحسب النظام الجديد سيتمكن كل من موظفي الوزارة، مكلفي الوزارة من التجار الفلسطينيين ومدققي الحسابات من استخدام النظام الجديد، كنسق ونظام إلكتروني يحل محل الوثائق الورقية، من خلال التشغيل الإلكتروني للمعاملات الورقية، بحيث تستطيع المؤسسات أن توفر الوقت وتمنع الأخطاء المكلفة التي تسببها المعالجة اليدوية، ما يمكنها من تبادل البيانات بسرعة بدلا من الساعات أو الأيام أو الأسابيع (أحيانا) اللازمة عند استخدام النظام الورقي.
تبادل المعلومات إلكترونيا
تمثل تقنية EDI أحد أبرز التقنيات المتقدمة في عالم الاتصالات والمعلوماتية، كنتيجة للتطور المستمر في بيئة العمل وتعقيداتها، والتي أجبرت القائمين على المؤسسات والشركات على أن يعيدوا التفكير في طريقة إدارتهم هذه المنشآت لغرض القيام بالأعمال التجارية بأقل تكلفة، وبأسرع وقت ممكن.
مميزاته وفوائده
سهولة التعامل مع المعلومات من خلال موقع Portal وسهولة الوصول لها في أي وقت ومن أي مكان بالإضافة إلى إمكانية دعم الطباعة والقدرة على التعامل مع عدة معايير أو خيارات وكذلك سهولة إعادة بناء الوثائق.
كما أن نظام تطبيق المقاصة الإلكترونية يحقق فوائد كثيرة كضبط العلاقة بين جميع الأطراف ذات العلاقة وتوفير للوقت وتوفير للمصاريف الإدارية وزيادة الميزة التنافسية للشركة وتحسين الإدارة الداخلية.
سلبيات الوضع الحالي “المقاصة الورقية”
إن النظام الورقي المطبق حاليا له أخطاء متعددة كالأخطاء الناتجة عن قراءة المبالغ بشكل خاطئ بين الأطراف، فواتير المردودات والفواتير الملغية من قبل الجانب الآخر دون معرفة التاجر الفلسطيني، إلغاء فواتير مقاصة I من قبل البائع الإسرائيلي دون معرفة التاجر الفلسطيني، إصدار فواتير مقاصة I سالب دون معرفة التاجر الفلسطيني وتوقيعه على الاستلام، خسارة التاجر الفلسطيني جزء من ضريبة القيمة المضافة نتيجة عدم الالتزام الكامل بالتصريح عن ضريبة القيمة المضافة من قبل الجانب الآخر، عملية تسليم فواتير المقاصة اليدوية إلى المكلف وتأخير التقرير الصادر من المكلف حول تفاصيل الفواتير لحين إرجاع الفاتورة إلى الدائرة لتفريغ تفاصيلها في نموذج 879 وإدخالها إلى النظام، بعض الحالات سرقة فواتير المقاصة الورقية أو ضياعها من المكلف، الحد من تزوير فواتير المقاصة “P”.
لماذا يجب التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية
التحول من النظام المطبق حاليا “اليدوي” إلى نظام المقاصة الإلكترونية يسهل العمليات التجارية بين الأطراف، يوفر التكاليف – الوقت والجهد اللازمين لإصدار فاتورة المقاصة، ويقلل الوقت والجهد المبذول في متابعة استلام وتسليم الفواتير وقيودها على النظام، إضافة إلى الحد من الحضور الشخصي للمكلف.
المراجع والمصادر
- وزارة المالية الفلسطينية http://www. mof.gov.ps
- الإدارة العامة للجمارك وضريبة القيمة المضافة. https://rms.pmof.ps
- دائرة المقاصة المركزية.
- رابط الكتروني: http://www.pmof.ps
